هيئت كلمه است مانند: « «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ ...»؛ اى پيامبر! از تو درباره حيض سؤال مى‌كنند، بگو: چيز زيانبار و آلوده‌اى است؛ از اين رو در حالت قاعدگى، از زنان كناره‌گيرى كنيد و با آنها نزديكى ننمايد، تا پاك شوند». [1]

برخى قاريان «يَطهُرن» قرائت كرده كه به معناى قطع شدن خون دوران حيض است و برخى «يطّهّرن» قرائت كرده كه به معناى «غسل كردن» است، بالطبع برخى از فقيهان مانند فقهاى اماميّه و حنفيه قرائت اوّل را كه امروز متعارف است برگزيده و بر اساس آن فتوا به جواز مباشرت شوهر با همسرش پس از انقطاع دَم و قبل از غسل، داده‌اند. [2] و فقهاى مذاهب ديگر بر اساس قرائت دوم فتوا به مشروع نبودن مباشرت قبل از غسل داده‌اند. [3]

گاه اختلاف نقل متن يك حديث موجب اختلاف فتاواى فقيهان مى‌گردد. مانند:

1. شيوه تطهير ظرفى كه سگ از آن آب نوشيده.

مأخذ فتواى فقيهان در اين مسأله حديث نبوى است كه سه گونه نقل شده است:

الف)

عن أبي هريره إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «إذا شرب الكلب فى إناء احدكم فليغسله سبع مرّات». [4]

ب)

عن أبي هريره إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «طهور إناءكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات، اولاهنّ بالتراب». [5]

همين اختلاف در نقل منشأ اختلاف فتاواى فقيهان مذاهب اهل سنّت گشته، مثلًا:

مالكيه به استناد حديث اوّل «تتريب‌» يعنى خاك مال كردن ظرف را لازم نمى‌دانند، چنانكه حنفى‌ها نيز واجب ندانسته بلكه آن را مستحب شمرده‌اند. امّا شافعى‌ها و حنبلى‌ها به استناد حديث دوم «تتريب» را لازم مى‌دانند. [6]

ج) فقهاى اماميّه معتقدند كه فقط سه مرتبه شستن لازم است كه اوّلين آن خاك مالى است، زيرا احاديثى از ائمّه اهل بيت عليهم السلام‌ [7] و نيز از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيده است كه دستور به سه مرتبه شستن داده‌اند.

مانند:

قال النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنْ ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه و ليغسله ثلاث مرّات». [8]

2. جمع نماز ظهر و عصر در اوّل ظهر (جمع تقديم) در سفر.

مأخذ فتاواى فقيهان حديث نبوى است كه دو

[1]. بقره، آيه 222.

[2]. جواهر الكلام‌، ج 3، ص 207.

[3]. تفسير المنير، ج 2، ص 297.

[4]. شرح نووى بر صحيح مسلم‌، ج 2، ص 186، ح 279، كتاب الطهارة.

[5]. همان مدرك.

[6]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 1، ص 24؛ الاجتهاد فى علم الحديث و اثره فى الفقه الاسلامى‌، (دكتر على نايف)، ص 457- 443.

[7]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 1090، ح 1، باب 70 (ابواب النجاسات).

[8]. الجوهر النقى‌، (حاشيه سنن بيهقى)، ج 1، ص 241.