نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 361
يك مسلمان در آن روز نشانه عدم تشيع او بود، به نظر مىرسد كه اين احاديث،
توسّط امامان اهل بيت عليهم السلام موافق فقه اهل سنّت بر اساس تقيّه و مداراى
شيعيان با حاكمان اهل سنّت صادر شده باشد.
بر اساس اين مبنا احاديث دلالتكننده بر استحباب روزه عاشورا كه موافق فقه
حاكمان وقت بوده حمل بر «تقيّه» كرده و لذا غير قابل استناد شمرده و بر اساس
احاديث نهىكننده، فتوا به «كراهت» و احياناً فتوا به حرمت دادهاند. [1]
عامل پنجم: اختلاف در نسخ حكم
گاهى فقهاى اسلام بر تشريع يك حكم توسّط قرآن يا سنّت اتفاق نظر داشته، امّا
به خاطر اختلاف نظرشان درباره اين كه آن حكم توسّط دليل ديگرى نسخ شده يا نه، دچار
اختلاف فتوا مىشوند.
مثلًا:
در مورد آيه استمتاع: «... فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ...». [2] جمعى از
علماى اهل سنّت مانند شافعى و قرطبى [3] و نيز فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند كه اين آيه دلالت بر
جواز متعه و ازدواج موقّت دارد.
ولى شافعى معتقد است كه آيه 6 سوره مؤمنون «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ* ...
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»[4]* ناسخ آن
است.
زيرا مقصود از «ازواجهم» همسران دائم است و اين آيه شريفه ارتباط با غير آنها
را كه هم شامل نامحرمان و هم همسران موقّت است، تجاوز از حكم اللَّه شمرده است، بر
اين اساس فتوا به حرمت متعه مىدهد. [5]
امّا فقهاى اماميّه چون كلمه «ازواجهم» را مطلق مىبينند كه هم مشتمل بر
همسران دائم و هم همسران موقّت است، و معتقدند كه تا وقتى دليل قطعى بر تقييد يك
حكم مطلق يافت نشده، اطلاق نصوص دينى لازم الاتباع بوده و نبايد از آن دست برداشت؛
اين آيه را ناسخ آيه استمتاع قرار نداده و لذا به ادامه حليّت متعه فتوا مىدهند.
علاوه بر اينكه آيه استمتاع مدنى است و آيه سوره مؤمنون مكّى است، [6] چگونه مىتواند
آيه نازل شده در مكّه، ناسخ آيهاى باشد كه چند سال بعد در مدينه نازل شده است. [7]