است و ظواهر در صورتى حجّت است كه قرينه‌اى بر خلاف نباشد.

2. سابقاً گفتيم كه روايات «عرض حديث بر كتاب» اقتضا مى‌كند كه آن چه مخالف با قرآن است، كنار گذاشته شود و اگر خبر واحد مخصص عام قرآنى باشد، مخالف با قرآن حساب مى‌شود و بايد كنار گذاشته شود.

جواب اين است كه در عرف عقلا، دليل خاصّ مخالف و معارض عام شمرده نمى‌شود، بلكه آن را مبيّن و قرينه به حساب مى‌آورند و لذا هر جا نسبت ميان دو دليل عموم و خصوص باشد، قواعد باب تعارض پياده نمى‌شود زيرا آن دو، متعارضين محسوب نمى‌شوند.

ج) اجماع‌

سومين دليل بر استنباط احكام، اجماع است.

اين دليل در نظر اهل سنّت بسيار مهم است و مشروعيّت ديدگاه آنان در مسأله خلافت منوط به مشروعيّت اجماع است (هر چند در وجود اجماع در اين مسأله سخن بسيار است). سابقاً در بحث ترتيب منابع استنباط، از ابن تيميه نقل شد كه آن دليلى كه مجتهد را از همه ادلّه ديگر بى‌نياز مى‌كند و حتّى كتاب و سنّت را بايد به خاطر آن، منسوخ يا مؤوّل دانست، اجماع است. وى مى‌گويد: به جهت اهميّت اجماع در نزد اهل سنّت به آنان «اهل سنّت و جماعت» مى‌گويند. [1] امّا فقهاى مذهب اهل بيت عليهم السلام در اجماع ديدگاه ديگرى دارند. ما ابتدا نظر اهل سنّت و ادلّه آنان را به طور فشرده بيان نموده، سپس به ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام در اين مسأله مى‌پردازيم.

ديدگاه اهل سنّت در اجماع:

تعاريف مختلفى از سوى اهل سنّت براى اجماع ذكر شده نظير: «اتّفاق تمام امّت اسلام»، [2] «اتّفاق اهل حلّ و عقد»، [3] «اتّفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله»، [4] «اتّفاق مجتهدان يك عصر از امّت محمّد صلى الله عليه و آله بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دين»، [5] «اتّفاق اهل مدينه»، «اهل مكّه» «اهل حرمين» [6] و ...

آن چه مهم است بررسى دليل آنان بر حجيّت اجماع است، سؤالى كه مطرح است اين است كه اتّفاق نظر بخشى از مردم يا تمام مسلمين (بنابر اختلاف تعاريف) چگونه مى‌تواند ارائه دهنده حكم الهى باشد؛ آن هم در كنار كتاب و سنّت و مستقل از آن دو، بلكه به قول بعضى بالاتر از آن دو، و به عبارت ديگر چه ملازمه‌اى بين اجماع و حكم خداوند وجود دارد؟

علماى اهل سنّت ادلّه مختلفى بر حجيّت اجماع به عنوان يك دليل مستقل ذكر كرده‌اند كه عصاره آن‌

[1]. مجموعه فتاواى ابن تيميه‌، ج 3، ص 346.

[2]. المستصفى‌، ج 1، ص 173.

[3]. الاحكام‌، ج 1، ص 254.

[4]. تفسير فخر رازى‌، ج 9، ص 150.

[5]. المهذب فى اصول الفقه المقارن‌، ج 2، ص 900.

[6]. ر. ك: انوار الاصول‌، ج 2، ص 393.