چنين است:

آنها مى‌گويند آياتى از قرآن دلالت بر حجيّت اجماع مى‌كنند مانند آيه 115 سوره نساء كه مى‌فرمايد: « «وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً»؛ كسى كه بعد از آشكار شدن حق با پيامبر مخالفت كند و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد ما او را به همان راه كه مى‌رود مى‌بريم و به دوزخ داخل مى‌كنيم و جايگاه بدى دارد».

آنها مى‌گويند: بى‌شك مخالفت با پيامبر به تنهايى موجب مجازات الهى است. بنابراين پيمودن راهى جز راه مؤمنان نيز به تنهايى سبب مجازات است وگرنه جمع ميان مخالفت پيامبر و مخالفت مؤمنان بيهوده خواهد بود. [1]

گاه به آيه 59 سوره نساء استدلال كرده‌اند كه مى‌فرمايد: « «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ»؛ هرگاه در چيزى نزاع داشتيد (براى رفع نزاع) آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد».

مفهوم اين آيه آن است كه وقتى اتّفاق نظر وجود داشته باشد و نزاعى در كار نباشد رجوع به خدا و رسول لازم نيست و اين معناى حجيّت اجماع است. [2]

و گاه به حديث معروفى كه در سنن ابن ماجه آمده است كه پيامبر فرمود:

«إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة» [3]

استدلال كرده‌اند و در نقل ديگرى مى‌خوانيم كه آن حضرت فرمود:

«سألت اللَّه أن لا يجمع أمّتي على ضلالة فأعطانيها

؛ من از خدا خواستم كه امّت من اتّفاق بر ضلالت نكنند و خداوند دعاى مرا مستجاب كرد». [4]

ولى مخالفان اجماع به عنوان يك دليل مستقلّ، در همه اين ادلّه مناقشه كرده‌اند و گفته‌اند: امّا آيه اوّل اشاره به دو چيز نمى‌كند بلكه پيروى غير سبيل مؤمنان تأكيدى است بر مخالفت پيامبر. نه اين است كه يك امر مستقلّى باشد زيرا مؤمنان راه پيامبر را برگزيده‌اند. (اين جواب از كلام غزّالى در المستصفى‌ نيز استفاده مى‌شود). [5] از اين گذشته مراد از متابعت غير سبيل مؤمنان انكار اسلام و ايمان است و ارتباطى با مسائل فردى فقهى ندارد.

به فرض كه از همه اينها صرف نظر شود اجماع را تنها در صورتى حجّت مى‌شمرد كه همه مسلمين بدون استثنا راهى را برگزينند و اين چيزى نيست كه مشكل فقيهان را حل كند.

امّا آيه دوم ناظر به دعاوى است و دستور مى‌دهد در اختلافات، قضاوت را به خداوند و پيامبر واگذاريد و از آنها داورى بطلبيد و اين ارتباطى با مسائل فقهى ندارد.

به علاوه هرگاه دلالت اين آيه را بر حجيّت اجماع بپذيريم سخن از اجماعى مى‌گويد كه تمام مؤمنان در آن شركت داشته باشند.

[1]. كشّاف‌، ج 1، ص 565؛ احكام القرآن جصّاص‌، ج 2، ص 396.

[2]. الإحكام فى أصول الأحكام‌، ج 1، ص 198.

[3]. سنن ابن ماجه‌، ج 2، ح 1303.

[4]. همان مدرك.

[5]. المستصفى‌، ص 138.