هر چند عالمانى چون‌ سديد الدّين محمود بن على حمصى رازى‌ (م 583) و ابن زهره حلبى‌ (م 585)، كم و بيش به نقد افكار شيخ پرداختند؛ ولى پرچمدار اين نهضت كه به طور گسترده وارد اين عرصه شد، محمّد بن ادريس حلّى‌ (م 598) است. [1]

ابن ادريس با نقد افكار علمى شيخ طوسى خدمت بزرگى را به اجتهاد و فقاهت كرد و در عمل، انفتاح باب اجتهاد را تداوم بخشيد.

ابن ادريس به صراحت در سرائر مى‌گويد: «من جز از دليل روشن و برهان آشكار، از كسى تقليد نمى‌كنم». [2]

او طريق صحيح در اجتهاد و فقاهت را چنين بيان مى‌كند كه: «طريق صحيح نزد من عمل به كتاب خدا، يا سنّت رسول خداست كه به طور متواتر رسيده باشد، يا اجماع است. و اگر اين سه راه نبود، آنچه را كه محقّقان مى‌توانند در مسائل شرعى بدان اعتماد كنند، تمسّك به دليل عقل قطعى است؛ زيرا در اين صورت مسائل شرعى بر اساس دليل عقلى بقا يافته و به دليل عقل موكول شده است». [3]

ابن ادريس- بر خلاف شيخ طوسى- به اخبار آحاد اعتماد نداشت. [4]

به هر حال، حركت رو به رشد اجتهاد و فقاهت، به وسيله جعفر بن‌ حسن بن يحيى بن سعيد حلّى‌، معروف به «محقّق حلّى» (م 676) ادامه يافت و از بالندگى و فروزندگى فوق العاده‌اى برخوردار شد. [5]

هرگاه به طور مطلق «محقّق» گفته شود، وى مقصود است و در فضل و دانش او همين بس كه كتاب‌ شرايع الاسلام‌ از زمان تأليف تا قريب به زمان ما، كتاب درسى حوزه‌هاى علميّه اماميّه بوده و شرح فراوانى بر آن نوشته شده است. [6]

از كتابهاى ديگر وى مى‌توان به‌ معتبر و مختصر النافع‌ اشاره كرد.

محقّق حلّى به تهذيب آراى شيخ پرداخت و آنها را در چهارچوب روشنى عرضه كرد و با استفاده از اعتراضات و انتقادات ابن ادريس به دفاع از مكتب شيخ طوسى پرداخت. [7]

از مهمترين اقدامات محقّق ترتيب فقه و تهذيب ابواب آن بود. وى در تقسيم فقه، ابتكارى به خرج داد و فقه را به: عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرد. [8]

(1). ر. ك: امل الآمل‌، ج 2، ص 243 و روضات الجنّات‌، ج 6، ص 290- 274.

(2). سرائر، ج 1، ص 51.

(3). همان مدرك، ص 46.

(4). همان مدرك، ص 51.

(5). ر. ك: امل الآمل‌، ج 2، ص 29؛ روضات الجنّات‌، ج 2، ص 191- 182؛ اعيان الشيعة، ج 4، ص 93- 89.

(6). گفته شده كه بيش از يكصد شرح بر اين كتاب نوشته شده است. (موسوعة الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البيت‌، ج 1، ص 58)

(7). جامع المقاصد، ج 1، مقدّمه تحقيق، ص 20.

(8). پيش از اين، چنين ترتيبى در تنظيم ابواب فقه به گونه‌اى كامل مراعات نمى‌شد. مثلًا شيخ طوسى در مبسوط كتاب ارث را (با نام كتاب الفرائض و المواريث) در كنار كتاب وصايا و نكاح آورده است، با آنكه وصايا و نكاح از قسم عقود و ارث از قسم احكام است. موارد ديگرى نيز در كتاب ديده مى‌شود كه نحوه تنظيم آن، با چينش محقّق حلّى در ابواب فقه تفاوت دارد.