آن مرد ديگر نمى‌تواند با آن دختر ازدواج كند [1].

سخن صاحب حدائق از چند نظر قابل تأمّل است:

1- حيله‌هاى مشروع منحصر به آن چه در روايات خاص وارد شده نيست؛ ولى از آنجا كه مسلك مرحوم صاحب حدائق اخبارى است، حيله‌هاى مشروع را منحصر به حيله‌هاى منصوص نموده است.

2- مثال زكات دو اشكال دارد: نخست اين كه معامله اوّل جدّى نيست؛ چون كسى كه جنس صد تومانى را به ده برابر آن مى‌خرد، قصد جدّى ندارد، و معامله بدون قصد جدّى باطل است. و ديگر اين كه، نتيجه اين گونه حيله‌ها از ميان رفتن حقوق مستحقّين زكات و خمس است. چيزى كه طبق روايات نيازهاى فقرا را در اموال اغنيا دقيقا محاسبه و فرض كرده است.

آيا مى‌توان «روزى» فقرا را با چنين حيله‌هايى نابود كرد؟! [2] و نيازمندان را نيازمندتر و ثروتمندان را ثروتمندتر نمود؟! چنين حيله‌هايى قطعا باطل است.

و به تعبير ديگر، با چنين حيله‌هايى دين بدهكار زكات اداء نمى‌شود و در واقع شخص زكات دهنده به وظيفه خويش عمل ننموده، و ذمّه‌اش برى نمى‌شود.

3- مثال دوّم هر چند نصّ و روايت خاصّى ندارد، ولى حيله و چاره‌جويى صحيحى است و مشكلى ندارد.

كوتاه سخن اين كه: حاصل و نتيجه سخنان اين چهار فقيه بزرگ و

[1]. الحدائق الناضرة، جلد 25، صفحه 375.

[2]. وسائل الشيعة، جلد 6، ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 1، حديث 7.