آنها ندارد، و قضات غير معصوم نيز مى‌توانند مانند آن را انجام دهند.

د) نظريه صاحب حدائق‌

مرحوم صاحب حدائق رحمه اللّه در بحث طلاق در مورد، حيل شرعيّه چنين مى‌فرمايد:

«قد جرت عادة جملة من الأصحاب بذكر الحيل الشرعيّة في هذا المقام. قال المحقّق في الشرائع: «يجوز التوسل بالحيل الشرعيّة المباحة دون المحرّمة في اسقاط ما لو لا الحيلة لثبت، و لو توسل بالمحرمة أثم و تمّت الحيلة». ثمّ نقل عن الشهيد الثاني: «هذا باب واسع في جميع الفقه و الغرض منه التوسل إلى تحصيل اسباب تترتب عليها أحكام شرعيّة و تلك الأسباب قد تكون محلّلة و قد تكون محرّمة. و الغرض من تعليم الفقيه الأسباب المباحة، امّا المحرّمة فيذكرونها بالفرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها».

حاصل كلام صاحب حدائق چنين است:

فقهاى ما مباحث حيله را در بحث طلاق مطرح مى‌كنند. سپس از مرحوم محقّق نقل مى‌كند كه: «توسّل به حيله‌هاى مباح جايز و غير آن جايز نيست، و اگر به حيله غير مجاز متوسّل شود هر چند گناهكار است، ولى اثر خود را دارد.» سپس از شهيد ثانى نقل مى‌كند كه: هدف از حيله‌هاى شرعى رسيدن به اسبابى است كه احكام شرعيّه بر آن مترتّب مى‌شود، كه آن اسباب گاه جايز و برخى اوقات غير مجاز است، هدف فقيه از فرا گرفتن حيله‌هاى مجاز روشن است، و هدف از تعليم حيله‌هاى غير