باسقاط صاحبه، كما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح. [1]»

ايشان نظريّه دوم، يعنى تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس، را پذيرفته‌اند. اين كلام، هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولى تعليل آن شامل تعزيرات نيز مى‌گردد.

2- فاضل اصفهانى‌

در شرح كلام علّامه (لو تاب عند الحاكم بعد الاقرار، تخيّر الامام فى اقامة الحد عليه) مى‌فرمايد:

«ثم المراد بالحد حدود اللّه، فان ما كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق‌ [2]؛

منظور علّامه از حد، حدود اللّه است؛ زيرا آنچه جنبه حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط مى‌باشد.»

استدلال ايشان نيز شامل تعزيرات مى‌گردد، هر چند بحث وى در حدود است. نتيجه اين كه دو فقيه مذكور بين حقوق اللّه و حقوق النّاس فرق قائل شده‌اند، و استدلال آنها شامل تعزيرات نيز مى‌شود. بنابراين، حاكم شرع تنها حقّ عفو تعزيراتى را دارد كه جنبه حقوق اللّه دارد.

ادلّه قائلين به تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس‌

قائلين به تفصيل مذكور به روايت ضريس نيز استدلال كرده‌اند. توجّه كنيد:

محمّد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، از سهل بن زياد، و على بن ابراهيم، از ابراهيم بن هاشم، همگى از ابن محبوب، از ابن رئاب، از ضريس‌

[1]. رياض المسائل، جلد 2، صفحه 463.

[2]. كشف اللّثام، جلد 2، صفحه 395.