كناسى، از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مى‌كند:

«لا يعفى عن الحدود الّتى للّه دون الامام فامّا ما كان من حقّ النّاس فى حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام‌ [1]؛

هيچ كس جز حاكم شرع مجاز به بخشش حدودى كه جنبه حقوق اللّه دارد، نيست. ولى در حدودى كه جنبه حق النّاس دارد، غير حاكم شرع نيز حقّ بخشش دارد.»

سند روايت: اين روايت، همان گونه كه علّامه مجلسى فرموده، صحيحه‌ [2] است. زيرا سهل بن زياد هر چند شخص معتبرى نيست، ولى در عرض او على بن ابراهيم وجود دارد كه از اين جهت مشكل روايت حل مى‌شود. البتّه ضريس كناسى مشترك بين دو نفر، يكى «ابن عبد الملك ابن اعين الشيبانى الكوفى» و ديگرى «ابن عبد الواحد بن المختار الكوفى» مى‌باشد. ولى ظاهرا منظور از ضريس كناسى در اينجا همان شخص اوّل، يعنى «ضريس بن عبد الملك بن اعين الشيبانى الكوفى الكناسى» است؛ زيرا «على بن رئاب» از «ضريس بن عبد الملك» نقل مى‌كند، و وى فرد معتبر و ثقه‌اى است‌ [3]. نتيجه اين كه روايت مذكور از نظر سند معتبر مى‌باشد.

دلالت روايت: روايت ياد شده ظهور در تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس در حدود دارد. ولى انصاف اين است كه روايت در مقام بيان نفى حق عفو در حدود اللّه، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا اين كه: آيا حاكم شرع مجاز به عفو تعزيراتى كه جنبه حق النّاس دارد، مى‌باشد يا نه؟ نه تنها

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 1.

[2]. مرأت العقول، جلد 23، صفحه 291.

[3]. جامع الرواة، جلد 1، صفحه 418.