دادند و امّا در «ما لا نصّ فيه» گفتند: راه حلّ مشكل اين است كه اگر شبيه و نظيرى در احكام اسلامى دارد آن را «قياس» به شبيه و نظيرش كنند، مثلا اگر در باب نماز حكمى وارد شده، روزه را بر آن قياس كنند، و اگر در حج حكمى وارد شده، عمره را بر آن قياس كنند، و هر گاه شبيه و نظيرى در احكام اسلامى ندارد، فقها بنشينند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن كار، حكم و قانونى براى آن وضع كنند و اين كار را اجتهاد (به معنى خاص) ناميدند.

به تعبير روشن‌تر، گروهى با صراحت گفتند: «آنچه نصّى در باره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و اين وظيفه فقهاست كه در باره آن قانونگذارى كنند و با ظنّ و گمان و سبك سنگين كردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزديكتر مى‌بينند به عنوان حكم الهى معرفى كنند» و به اين ترتيب اجتهاد به معنى قانونگذارى فقيه در ميان آنها متداول شد. [1] بايد توجّه داشت كه اجتهاد دو معنى مختلف دارد كه اگر دقيقا به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى‌گردد:

معنى اوّل اجتهاد كه آن را اجتهاد عام مى‌ناميم عبارت از استنباط و استفاده احكام از كتاب و سنّت و ساير ادلّه شرعيه است. اين چيزى است كه تمام علماى شيعه نيز به آن قائل هستند و اگر اخباريين آن را به زبان، انكار مى‌كنند در عمل پذيرفته‌اند، زيرا بزرگان «اخباريين» نيز براى اثبات احكام شرع به «كتاب و سنّت» استدلال مى‌كنند و احكام عام و خاص و مطلق و مقيّد و امثال آن را رعايت مى‌نمايند.

معنى دوّم اجتهاد كه آن را اجتهاد خاص مى‌ناميم آن است كه در مسائلى كه نصّى وارد نشده، يعنى آيه‌اى و روايتى وجود ندارد، متوسّل به قانونگذارى‌

[1] «الأصول العامة للفقه المقارن»، صفحه 617.