مى‌شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشتباه و نظاير، حكمى براى آن قائل مى‌شوند.

اين روش مخصوص به جمع كثيرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى‌نامند و اين كه گفتيم در ميان علماى شيعه مطلقا وجود ندارد به خاطر آن است كه احاديث امامان معصوم به قدر كافى در اختيار دارند و موارد عدم نص بسيار كم است و نيازى به اجتهاد به معنى دوّم و قانونگذارى نيست، چرا كه در اين گونه موارد نيز از قواعد كليّه و به اصطلاح «اصول لفظيّه» و «عمليّه» حكم مسأله را روشن مى‌سازند.

عجب اين كه جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى كه نص وجود ندارد، در واقع هيچ حكمى وضع نشده است (ما لا نصّ فيه لا حكم فيه) و اين وظيفه دانشمندان است كه براى اين گونه موارد قانونى وضع كنند (توجّه به اين موضوع براى فهم دقيق فرازهاى آينده اين خطبه ضرورت دارد) و اين همان چيزى است كه با كامل بودن شريعت به هيچ وجه سازگار نيست.

4- هنگامى كه حقّ قانونگذارى در «ما لا نصّ فيه» به فقيه داده شود از آن جا كه عدد فقها بى‌شمار است و هر كدام اختيار قانونگذارى به آنها داده شده، و حتّى الزامى نيست كه شورايى تشكيل شود و شورا حكم واحدى را تصويب نمايد، طبيعتا آراى مختلف و گاه ضدّ و نقيض در يك مسأله پيدا مى‌شود و در اين جا بن‌بست مهمّ ديگرى ظاهر مى‌شود و آن اين كه آيا همه اين آراى مختلف را مى توان به عنوان حكم اللّه پذيرفت يا يكى بر حق است و بقيّه باطل است؟ و از آنجا كه تفاوتى در ميان اين آرا ظاهرا وجود ندارد چون همه مولود افكار دانشمندان است، و در واقع حكم الهى معينى نيز موجود نيست كه مقياس درست يا نادرست بودن اين آرا شود، ناچار دست به سوى عقيده تصويب دراز كردند يا به تعبير بهتر در دره تصويب سقوط كردند و گفتند همه اين آرا حكم واقعى الهى است! به‌