در تأييد مطالب گذشته- كه در پاسخ روايات طايفه اوّل در مورد جواز حيله‌هاى شرعى در باب ربا گفته شد- به كلامى از امام راحل قدّس سرّه توجّه كنيد:

«ان الرّبا مع هذه التشديدات و الاستنكارات، التى ورد فيه فى القرآن الكريم و السنة من طريق الفريقين، مما قل نحوها فى ساير المعاصى، مع ما فيه من المفاسد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة، مما تعرّض لها علماء الاقتصاد، كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية! و هذه عويصة بل عقدة فى قلوب كثير من المتفكرين و اشكال غير منتحل الاسلام على هذا الحكم و لا بد من حلها، و التشبث له بالتعبد فى مثل هذه المسألة، التى ادركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها، بعيد من الصواب؛ چگونه ممكن است از ربا، با حيله‌هاى شرعى فرار كرد؟ در حالى كه در قرآن كريم و احاديث فراوانى كه در منابع شيعه و اهل سنّت در مورد حرمت آن با شدّت و حدّت خاصّى، كه در كمتر گناهى ديده مى‌شود، سخن گفته شده است، اضافه بر اين كه اين پديده شوم، مفاسد اقتصادى، اجتماعى و سياسى فراوانى در بر دارد».

اين مشكل علمى، بلكه اين عقده، در دل بسيارى از متفكّران اسلامى، بلكه متفكّران غير اسلامى مطرح مى‌باشد، و بايد آن را (با تحقيق و بحث و بررسى) حل كرد. و اين سخن كه اين يك مسأله تعبّدى است و بايد آن را بدون چون و چرا پذيرفت، به دور از حقّ و صواب است، چون مسأله‌اى است كه عقل مفاسد و عوارض تجويز آن، و مصالح و پيامدهاى مثبت جلوگيرى از آن را،