ترك للمانع لا إيجاد للمقتضي كما لا يخفى.

و من هنا تعرف ان أدلة لا ضرر لا تشمل هذا الترك رأسا لعدم موضوع له هنا فلا يحتاج الى القول بانصرافها بقرينة ورودها مورد الامتنان كما يظهر من بعض كلماتهم، لان ذلك فرع وجود الموضوع و المقتضى لها و قد عرفت عدمه في المقام. هذا بالنسبة إلى المسألة الاولى.

و اما المسألة الثانية و هو تحمل الضرر بنفسه لدفعه عن غيره، كما إذا توجه السيل بحسب أسبابه الطبيعية نحو الغير فدفعه الى داره حفظا لدار الغير عن الضرر، فقد عرفت انه لا دليل يقتضي وجوبه و لو بالإطلاق كي يحتاج الى نفيه بقاعدة نفى الضرر أو قاعدة نفى الحرج، فالقاعدة أجنبية عنه، و المرجع فيه هو البراءة، نعم لو كان هناك عموم أو إطلاق يقتضي وجوبه أمكن التمسك بالقاعدة على نفيه.

بقي في المقام «مسألة الإضرار بالغير عند الإكراه»، كالتولي من قبل الجائر مكرها إذا استلزم إضرارا و ظلما على بعض العباد، الذي صرح الشيخ (قده) بجوازه في مقامات مختلفة؛ مدعيا ان الضرر بحسب طبعه الاولى و ارادة المكره (بالكسر) متوجه نحو الغير فلا يجب ترك الإضرار به و تحمله عنه فهو عنده من صغريات المسألة السابقة، و قد تبعه على هذا المعنى كثير من متأخريه.

و لكن ما ذكره ممنوع جدا لأنا نمنع من اندراجه تحت تلك المسألة، بيان ذلك: ان الضرر في هذه الموارد انما يتوجه نحو الغير من ناحية فعل المكره (بالفتح) فمع قطع النظر عن فعله لا يتوجه إليه شي‌ء؛ و ان شئت قلت: مسألة عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير انما هو في المواطن التي يكون مقتضى الضرر بحسب أسبابه الطبيعية و الخارجية مع قطع النظر عن فعل هذا المكلف موجودا و متوجها نحو الغير، و لكن مكلفا آخر يقدر على إيجاد المانع عن تأثيره بتوجيه الضرر الى نفسه، و في باب الإكراه ليس الأمر كذلك، فان الضرر بحسب أسبابه الطبيعية و الخارجية لم يتوجه نحو الغير، و انما يتوجه اليه بسبب ارادة المكره (بالفتح).