بدل قوله‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌، ليس في الحج رفث و لا فسوق و لا جدال فهل يمكن القول بان «ليس» أيضا استعملت في معنى النهى؟- هذا مضافا الى عدم إمكان إرادة النهي من بعض هذه التراكيب بوجه من الوجوه و هل يمكن ان يقال ان معنى قوله «لا إخصاء في الإسلام» هو «لا تخصوا في الإسلام» و هل لنا انس بهذا التعبير و هل الإسلام يمكن ان يكون ظرفا للاخصاء؟

و اما ما نقله «قدس سره» عن أئمة اللغة فلعل نظرهم إلى النتيجة و المغزى لا الى المعنى المطابقي كما هو دأبهم في سائر المقامات لما قد عرفت من انا لا نضائق عن القول بإرادة معنى النهى بالمآل عن هذا النفي بعنوان الكناية و انما الكلام هنا في مفاد كلمة «لا» هذا مضافا الى ان حجية قولهم في أمثال هذه التراكيب التي نعلم وضع مفرداتها بل و هيئاتها في الجملة من دون الحاجة الى الرجوع إليهم مشكل و لو قلنا بحجية قول اللغوي.

هذا كله مع ما عرفت في مقدمات البحث من قوة احتمال ورود هذه الفقرة ذيل رواية الشفعة التي لا تناسب النهى أصلا بل ظاهرها النفي لجعلها كبرى كلية للحكم الوضعي المذكور في صدر الرواية و لو قلنا بورود قيد «في الإسلام» بعد قوله لا ضرر و لا ضرار كان ارادة النفي هنا أوضح كما مر في المقدمات.

و اما المعنى الثالث فغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه ان الضرر إذا كان متداركا لم يصدق عليه عنوان «الضرر» بنظر العرف و ان صح إطلاقه عليه بالدقة العقلية فنفى الشارع للضرر على الإطلاق مع ما نرى من وجوده في الخارج دليل على ان جميع أنواع الضرر الحاصلة من ناحية المكلفين متداركة بحكم الشرع، و ان فاعلها مأمور بتداركها و جبرانها، و الألم يصح نفيها، فهذا القيد اعنى «عدم التدارك» انما يستفاد من الخارج من باب دلالة الاقتضاء.

و أورد عليه العلامة الأنصاري قدس سره بعد عده اردء الوجوه بان الضرر الخارجي لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه و انما يصح ذلك إذا كان الضرر متداركا فعلا و خارجا، و استحسنه المحقق النائيني (قده) و قال: انه حرى بالتحقيق‌