خصوصا لو أريد من لزوم التدارك وجوبه التكليفي من دون اشتغال ذمة الضار بشي‌ء، فإن مجرد حكم الشارع بوجوب تداركه لا يبرر عده كالعدم.

هذا و الانصاف ان شيئا مما ذكراه- أعلى اللّه مقامهما- غير وارد على هذا الوجه بل لقائله أن يقول: ان النفي هنا بلحاظ عالم التشريع و الخارج كما التزم به المحقق النائيني في بيان مختاره على ما عرفت في الوجه الأول؛ فالشارع لا يرى الضرر الذي حكم بتداركه من قبل الضار ضررا في عالم التشريع، لأنه متدارك فعلا بلحاظ حكمه، فلا يرى منه بهذا النظر عين و لا اثر فالتدارك فعلى بهذه الملاحظة لا شأنى.

و منه تعرف انه لا فرق في ذلك بين الإلزام تكليفا بتدارك الضرر أو اشتغال ذمة الضار بشي‌ء لأن وجهة نظر الشارع في مقام التشريع في الحقيقة الى من يأتمر بأوامره و ينتهى بنواهيه، و لو لا ذلك لم يكن لاشتغال الذمة أيضا أثر في عده كالمعدوم إذا فرضنا المكلف عاصيا غير معتن بتشريعات الشارع المقدس و أحكامه الوضعية و التكليفية.

نعم يرد على هذا الوجه أمران آخران يخربان بنيانه من القواعد: أحدهما- انه لو كان مراده النفي بلحاظ عالم التشريع (و قد عرفت انه لا مناص منه) فلا داعي لتقييد الضرر المنفي بغير المتدارك بل يجوز نفى وجود الضرر بهذا اللحاظ مطلقا فيرجع الى عدم جعل الأحكام الضررية كما هو مفاد الوجه الأول فلا تصل النوبة الى هذا الوجه، و الحاصل انه لا دليل على تقييد نفى الضرر بغير المتدارك على كل حال ثانيهما ان التدارك في عالم التشريع بل و في الخارج أيضا لا يكفي في سلب عنوان الضرر حقيقة عما هو مصداقه مع قطع النظر عن التدارك بل هو نوع من التسامح العرفي أو نحو من المجاز بلحاظ الاشتراك في الاثار، فان الضرر المتدارك في حكم العدم من جهة كثير من الاثار نعم لو كان التدارك من جميع الجهات و الحيثيات بحيث لا يرى أهل العرف فرقا بين التالف و البدل في شي‌ء من الخصوصيات حتى من جهة الزمان بان يكون التدارك بعد التلف بلا فصل أمكن الحكم بسلب عنوان الضرر منه بالنظر العرفي و ان كان ضررا بالدقة العقلية، و لكنه أيضا غير صاف عن شوب الاشكال.

و اما الوجه الأول فغاية ما يمكن ان يقال في تقريبه هو ما ذكره المحقق النائيني‌