المقام الثاني في مفاد هذه القاعدة

و قبل الشروع في بيان مفاد القاعدة و مغزاها

لا بد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الروايات‌

. الأول- قد عرفت ان قوله «لا ضرر و لا ضرار» مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الإسلام)

فهل هذا القيد ثابت بطرق صحيحة يركن إليها، بحيث لو توقف استظهار بعض ما ذكر في معناها عليه يحكم به أم لا؟.

الذي يظهر بعد التأمّل التام في أسانيد الروايات و مضامينها ان تذييل الحديث بهذا الذيل غير ثابت. لما عرفت عند بيان الاخبار من عدم وروده إلا في مرسلة الصدوق‌ [1] و مرسلة ابن الأثير [2] و مرسلة الطريحي في مجمع البحرين في مادة «ضرر» ذيل حديث الشفعة [3] لكن الظاهر انه سهو من قلمه الشريف لان حديث الشفعة مذكورة في جوامع أخبارنا بدون هذا القيد و لا شك انه أخذ الحديث منها، و في كلام الشيخ في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة [4] و قد عرفت انه نفسه نقله مجردا عن هذا القيد «المسألة الستين» من كتاب البيع، و في كلام العلامة في التذكرة في المسألة الاولى من خيار الغبن‌ [5].

و الانصاف ان شيئا من هذه المرسلات بل و لا مجموعها مع ما عرفت من السهو و الاشتباه في غير واحد منها لم تبلغ حدا يمكن الركون عليها، فما يظهر من بعض كلمات‌

[1] ذكرناها تحت الرقم 6

[2] ذكرناها تحت الرقم 2 من أحاديث العامة

[3] ذكرناها تحت الرقم 4.

[4] ذكرناهما تحت الرقم 3 من أحاديث العامة.

[5] ذكرناهما تحت الرقم 3 من أحاديث العامة.