عين و لا اثر، حتى يتكلم في المراد منه؛ و انما المذكور فيها عنوان «الخروج» و «المضي» و «التجاوز» بمعناها الأعم من الحقيقي و المجازي كما عرفت، و في صدق هذه العناوين على التجاوز عن المحل المعتاد إشكال.

لأن القدر المعلوم منها المستكشف من الأمثلة المذكورة في الروايات هو المحل الشرعي، أو ما يرجع اليه، و لا إطلاق يعتمد عليه بالنسبة إلى غيره كما لا يخفى.

هذا و لكن المكلف إذا كان من قصده الإتيان بإجزاء الغسل (مثلا) متوالية كان داخلا تحت ملاك التعليل الوارد في الروايات بقوله: «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» و قوله في رواية محمد بن مسلم «كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» لما قد عرفت من انه كالصغرى لكبرى محذوفة و هي ان الذاكر لا يأتي بما يخالف مقصده و مرامه.

و من الواضح ان المحل الشرعي أو العقلي أو العرفي بما هو لا دخل له في هذا المعنى و انما هو مقدمة لقصد الفاعل إليه، فإن الفاعل إذا كان بصدد الإتيان بعمل و كان عالما بأن اجزائه مترتبة شرعا على نحو خاص فلا محالة يقصده بهذا الترتيب، و إذا كان قاصدا له بهذا الترتيب- و العاقل لا يأتي بما هو مخالف لمرامه- كان فعله الخارجي منطبقا على قصده، الا ان يكون غافلا أثناء العمل و هو خلاف أصالة عدم الغفلة المأخوذة من ظهور حال الفاعل.

و الحاصل ان المحل الشرعي أو ما يشبهه لا دخل له في هذا التعليل أصلا؛ بل هو مبنى على قصد الفاعل و نيته فقط. فلو حصل هذا القصد بعلل اخرى غير الترتب الشرعي، كالعادة، كانت العلة جارية فيها.

و من هنا تعرف ان المحل العادي بما هو لا اثر لها في جريان القاعدة، الا ان تكون العادة كاشفة عن قصد الفاعل، فان الفاعل إذا كان معتادا بعادة نوعية أو شخصية بإتيان عمل كالغسل (مثلا) متوالية كشفت هذه العادة عن انه حين الفعل قصده بهذا النحو، فيجري التعليل في حقه؛ و لو فرض عدم كشف العادة عنه في مقام، لم يعتد بها أصلا. فتدبر فإنه حقيق به.