جزء منه، بحيث كلما غفل عنه وقف عن العمل لعدم اعتياده به.

و لكن بعد الإتيان به مرات عديدة- تتفاوت بتفاوت الاعمال و الأشخاص- يحصل له ملكة خاصة خاصة و نوع من الارتكاز الإجمالي بالنسبة إلى تفاصيل العمل و خصوصياته و اجزائه، و يقوم ذلك مقام الذكر الكامل و العلم بتفاصيله.

و حينئذ صورة العمل و خصوصياته و ان محت عن صفحة ذهنه، عند غلبة الغفلة، لكنها بعد مرتكزة في أعماق ذهنه و باطن شعوره، و لذا يأتي بها غالبا على وجه الصحة حينئذ و لا يقف عنه عند انصراف ذهنه و غلبة الغفلة كالمتردد الحائر، كيف لا، و الفعل فعل ارادى اختياري لا بد من استناده إلى إرادة ما قطعا.

و الحاصل ان الفاعل في هذه المقامات ليس ساهيا غافلا بالمرة؛ بل هو ذاكر بنوع من الذكر؛ سمه «الذكر الإجمالي» أو ما شئت.

بقي هنا أمران‌

. الأول- ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لا يلازم القول باتحاد سعة دائرتها عند الشرع‌

مع ما هو عندهم، فلو دلت الإطلاقات السابقة على جريانها في موارد لم يثبت استقرار السيرة العقلائية عليها يبنى عليها، فكم من أصل أو قاعدة أو امارة ثبت في الشرع بنحو أوسع أو أضيق مما عند العرف و العقلاء، مع كون أصولها متخذة منهم.

الثاني- الظاهر ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أفعالهم انما هو في موارد لم يكن قرائن ظنية يعتنى بها على خلافها

؛ فلو كان الفاعل ممن يكثر عليه السهو، أو نحو ذلك من القرائن و الأمارات الظنية الغالبة، أشكل الركون إليها عند الشك في العمل و لو بعد الفراغ و التجاوز منه.