2- في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان‌

ذهب غير واحد من أعاظم المتأخرين و المعاصرين- و في مقدمهم العلامة الأنصاري (قدس سره الشريف) على ما يستفاد من ظاهر كلماته في الرسالة- إلى أنها قاعدة واحدة عامة لموارد الفراغ عن العمل و التجاوز عن اجزائه، بينما ذهب آخرون كالمحقق الخراساني و الفقيه النابه الهمداني (قدس سرهما) في محكي تعاليقهما على الرسالة إلى أنهما قاعدتان مختلفتان واردتان على موضوعين مختلفين.

و اختار المحقق النائيني (قده) في بعض ما ذكره أخيرا في المسئلة مذهبا ثالثا و هو انه ليس هناك إلا قاعدة الفراغ الشاملة لجميع الأبواب، و موضوعها الاعمال المستقلة التامة، لا اجزاء عمل واحد، و لكنه أضاف الى ذلك ان الاخبار الواردة في خصوص الشك في اجزائه الصلاة تدل على ان الشارع المقدس نزل اجزاء الصلاة منزلة الاعمال المستقلة فاجرى فيها تلك القاعدة أيضا.

فبمقتضى حكومة هذه الاخبار على أدلة القاعدة حصل لقاعدة الفراغ فرد ادعائي تنزيلي قبال افرادها الحقيقية.

فإذن لا يبقى مجال للبحث عن تصوير الجامع بينهما، (فان المفروض كون دخول احد الفردين في الكبرى المجعولة في طول الفرد الأخر لا في عرضه)، لكي يبحث عن كيفية الجامع بينهما، فان ذلك انما هو في الافراد العرضية لا غير.

هذا و البحث عن هذه المسئلة تارة يقع في مقام الثبوت؛ و انه هل يوجد هناك ما بمفاده يكون جامعا بين حكم «الفراغ عن نفس العمل» و «التجاوز عن اجزائه» أو لا يوجد هناك جامع أصلا؟

و اخرى في مقام الإثبات و ان مفاد اخبار الباب و أدلة القاعدة هل هو جعل قاعدة