(السّؤال 609): قبل سنوات بيعت سرقفلية مجموعة دكاكين على أشخاص بعد أن اطّلعوا على
تفاصيلها و محتوياتها التي ضمّت فيما ضمّت شرفة في جانب من أحد الدكاكين و تمت
المعاملة شرعاً و قانوناً. و بعد مضي أكثر من عشرين سنة طالبت البلدية بمبلغ من
المال بسبب وجود الشرفة: أ هل يجب دفع المبلغ على المستأجرين أم على المالك (علماً انه لو لا وجود
الشرفة لأنصرف المشتري عن الشراء أو لاختلف السعر)؟
ب- إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة و
قد بناها المستأجر بإذن المالك فيما بعد، فعلى من يقع الدفع إلى البلدية (المالك
أم المستأجر)؟
الجواب: أ- إذا كان المالك قد تعهّد مقابل حالات كهذه من
البداية أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة في السوق تعهداً على المالك فهو ملزم
بهذا، و إلّا فلا الزام عليه.
ب- في هذه الحالة يقع الدفع على عاتق المستأجر.
(السّؤال 610): بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشي؟
الجواب: تتعلق بالمالك الأصلي، أي صاحب المال.
(السّؤال 611): إذا باع بضاعة إلى المشتري بالنقد و تماهل المشتري في الدفع حتى مضت 10- 15
سنة ارتفعت خلالها قيمة البضاعة، فهل يحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة؟
الجواب: يحقّ له المطالبة بالثمن فقط. و لكن لما كانت
المدة الطويلة قد أدّت إلى تغيّر كبير في قيمة النقود فالاحتياط الواجب إرضاؤه أو
احتساب الفرق.
(السّؤال 612): باع شخص داراً بمليوني تومان، و لم يترك لنفسه خيار الفسخ