حساسة سياسياً، ممّا أدى إلى تحريك بعض واضعي الحديث لوضع بعض الأحاديث،
باستغلال بعض أسماء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أتباعه، و نسبتها
لهم، و هم بالتالي ينقلون عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال كذا و كذا.
إنّ المسألة السياسية ليست إلّا ما قاله الخليفة الثاني «متعتان كانتا
مشروعتين في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنا أنهى عنهما، متعة الحج و
متعة النساء».
و هذا الحديث له نتائج سلبية عجيبة، فإذا استطاع آحاد الأمّة أو الخلفاء أن
يغيروا الأحكام الإسلاميّة بشكل صريح،- و لا يوجد دليل على اختصاص هذا الأمر
بالخليفة الثاني- فالآخرون أيضاً من حقّهم أن يجتهدوا في مقابل نص النبي (صلى الله
عليه و آله)، و سيؤدّي هذا إلى حصول الفوضى و الاختلاف العجيب في الأحكام
الإسلاميّة، فهناك واجبات و محرمات، و لكن مع مرور الزمان لا يبقى من الإسلام
شيء.
و اضطروا لتفادي الآثار السلبية لهذا الأمر أن يوظفوا مجموعة لتقول: إنّ تحريم
المتعتين كان في عصر النبي (صلى الله عليه و آله)، و وضعوا أحاديث و نسبوها إلى
صحابة النبي (صلى الله عليه و آله)، و بسبب عدم واقعيتها وقع بينها التناقض و
التضاد و انكشف الأمر.
و إلّا كيف يمكن أن يفسّر كل هذا التناقض و التضاد في الروايات، حتى إنّ بعض
الفقهاء و لأجل الجمع بينها قال: «كانت المتعة مباحة لفترة، و بعد ذلك حرّمت، ثمّ
أبيحت، ثمّ حرّمت»!!
فهل أصبحت الأحكام الإلهيّة لعباً و لهواً؟!
و إذا تجاوزنا كل هذا، نقول: إنّ إباحة المتعة في عصر النبي (صلى الله عليه و
آله) كانت للضرورة حتماً، و هذه الضرورة قد تحصل في العصور اللاحقة أيضاً،