في شرح صحيح البخاري نقل ستة أقوال في هذه المسألة، و ذكر لكل رأي روايات تناسبه، و الأقوال هي:

1. حللت المتعة في معركة خيبر و حرّمت بعد أيّام.

2. أجيزت في عمرة القضاء و بعد ذلك حرّمت.

3. أجيزت في يوم فتح مكة و حرّمت فيما بعد.

4. حرّمها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في غزوة تبوك.

5. أجيزت في معركة أوطاس في أرض هوازن.

6. كانت حلالًا في حجّة الوداع، في السنة الأخيرة من عمر النبي (صلى الله عليه و آله) [1].

و الأكثر حيرة من ذلك كلام الشافعي حيث يقول: «لا أعلم شيئاً أحلّه اللهُ ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة» [2].

و كل محقّق حينما يرى هذا التناقض و التضاد في الروايات يتأكد أنّ هذه الروايات وضعت لتحقيق أغراض سياسية.

الطريق الأمثل للحل:

إنّ هذه الأقوال المختلفة و المتعارضة تجبر الإنسان على المطالعة الجدية، و إلّا فما هو الداعي لهذا القدر من التناقض في الروايات، و لما ذا ينتخب كل محدّث أو فقيه رأياً خاصاً به؟

و كيف يمكن الجمع بين هذه الروايات المتعارضة؟

أ لا يكون هذا الكم من الاختلاف دليلا على أنّ هذه المسألة المطروحة

[1]. شرح صحيح مسلم للنووي، ج 9، ص 191.

[2]. المغني لابن قدامة، ج 7، ص 572.