و خصوصاً في عصرنا الحاضر إن لم تكن أشدّ، فلما ذا تصبح حراماً؟ و هذه الضرورة تشمل بعض الشبّان أو المسافرين إلى بلاد بعيدة و بخاصة بلاد الغرب سفراً طويلًا.

و لم يكن الوضع في العالم الإسلامي في ذلك الزمان بهذه الصورة المهيجة، فلم توجد النساء السافرات و غير المحجبات و الأفلام السيئة في التلفاز و الإنترنت و الصحون اللاقطة للمحطات الفضائية و المجالس المفسدة و الإعلام المضلل الذي يؤثر على الكثير من الشبّان مورداً للابتلاء.

فهل يمكن القبول بهذا الكلام: بأنّ المتعة كانت مباحة في ذلك العصر لضرورة ثمّ تحرم تحريماً أبدياً؟

و إذا تجاوزنا هذا أيضاً، و لنفرض أنّ هناك مجموعة كثيرة من فقهاء الإسلام ترى حرمة الزواج المؤقت، و هناك مجموعة أخرى أيضاً ترى حلّيته، و إنّ المسألة خلافية، فإذاً ليس من اللائق أن يتهم من يقول بالحلّية مخالفيه بأنّهم غير ملتزمين بالأحكام الدينية، و كذلك أن يتهم المحرّمون من أباحها بإشاعة الزنا- و العياذ بالله-. بما ذا سيجيبون الله يوم القيامة؟

و أقصى ما يمكن قوله في هذا الموضوع: إنّه اختلاف في الاجتهاد.

قال الفخر الرازي في تفسيره و بعصبية خاصة في هذا النوع من المسائل: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة، و قال السواد منهم أنّها بقيت كما كانت» [1]، و بعبارة أخرى: إنّ المسألة خلافية.

و هنا نختم بحث الزواج المؤقت، و نأمل من الجميع أن لا يحكموا قبل البحث، و لا ينسبوا الأقوال بشكل غير صحيح، فلا بدّ من إعادة البحث‌

[1]. التفسير الكبير للفخر الرازي، ج 10، ص 49.