فهل هناك شخص له الحق في التصرف في الأحكام الإلهيّة غير النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله)؟ فهل يمكن لشخص أن يقول: إنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعل كذا، و أنا أفعل كذا؟

فهل يجوز الاجتهاد مقابل النص الصريح للنبي (صلى الله عليه و آله) و الذي هو في الواقع كلام الله؟

و في الحقيقة إنّه لأمر محير جدّاً أن يُترك قانون رسول الله (صلى الله عليه و آله) جانباً مع هذا التصريح و الوضوح!!!

إضافة إلى أن باب الاجتهاد إذا فتح في مقابل النص فبأي دليل لا يحق للآخرين فعل ذلك؟

فهل الاجتهاد مختص بشخص واحد، و الآخرون ليسوا مجتهدين؟ و هذه من المسائل المهمة؛ لأنه مع فتح باب الاجتهاد في مقابل النص فلا تبقى للأحكام الإلهيّة أي حصانة، و ستعُمّ الفوضى في أحكام الإسلام الخالدة، و ستتعرض الأحكام الإلهيّة للخطر.

ج) لما ذا انبرى عمر لمخالفة هذين الحكمين؟

لقد كان تصوره في حج التمتع هو أنّه يجب على المسلم عند ما يأتي إلى الحج أن يتمّ حجّه و عمرته ليحلّ من إحرامه و يقارب زوجته، أمّا أنّه يأتي بعمرة التمتع، و يحلّ بعد أيّام من إحرامه و يصبح حرّ التصرف بعده. فهذا عمل غير صحيح و لا يتناسب مع روح الحج.

و الواقع إنّ هذا الرأي غير صحيح؛ لأنّ أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمرة، فمن الممكن أن يؤدي الإنسان العمرة قبل شهر من أعمال الحج،