فالمسلمون في شهر شوال أو ذي القعدة يتشرفون بزيارة مكة و يؤدون أعمال العمرة، و هم في حِلِّ إلى اليوم الثامن من ذي الحجّة، و بعدها يُحرِمون لأعمال الحج و يذهبون إلى عرفات، فأين المشكلة في هذا الأمر التي أثارت حفيظته.

و أمّا موضوع المتعة و الزواج المؤقت فقد احتمل بعضهم أنّه إذا كان العقد المؤقت جائزاً فيصعب التفريق بين النكاح و الزنا، لأنّ أي رجل بإمكانه أن يدعي عند ما يضبط [1] مع امرأة أنّه متزوج منها زواجاً موقتاً، و هذا يؤدّي إلى انتشار الزنا.

و هذا التصور أكثر ضعفاً من الأول، لأنّه على العكس تماماً، لأنّ منع عقد المتعة هو الذي يساعد على انتشار الزنا و عدم العفاف؛ و ذلك كما أشرنا إليه سابقاً، فالكثير من الشبّان لا يملكون القدرة على الزواج الدائم، أو أنّ أزواجهم بعيدات عنهم، فهم على مفترق طريقين، إمّا الزواج المؤقت أو الزنا، فصدهم عن الزواج المؤقت- المنظم و المخطط له بشكل صحيح- سيؤدّي إلى سقوطهم في دائرة المعصية و الانغماس في الزنا و عدم العفاف.

و لأجل هذا نقل عن الإمام علي (عليه السلام) الحديث المعروف:

«لو لا أنّ عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلّا شقي» [2].

د) الاختلاف الكبير في زمن التحريم‌

لقد روى مجموعة كبيرة من محدّثي و مفسّري و فقهاء أهل السنّة

[1]. يمسك متلبساً بالفعل.

[2]. التفسير الكبير للفخر الرازي، ج 10، ص 50.