هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي نقلت عن عمر مع اختلاف يسير، حيث قام ببيانه في حضور الناس و هو على المنبر، و سنشير إلى سبعة من المصادر الحديثية و الفقهية و التفسيرية التي ذكرت هذا الحديث:

1. مسند أحمد، ج 3، ص 325.

2. سنن البيهقي، ج 7، ص 206.

3. المبسوط للسرخسي، ج 4، ص 27.

4. المغني لابن قدامة، ج 7، ص 571.

5. المحلى لابن حزم، ج 7، ص 107.

6. كنز العمّال، ج 16، ص 521.

7. التفسير الكبير للفخر الرازي، ج 10، ص 52.

و هذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة، منها:

أ) حلية المتعة في مرحلة الخليفة الأوّل‌

إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) و حتى في فترة الخليفة الأول، و قام الخليفة الثاني بالنهي عنها.

ب) الاجتهاد في مقابل النص‌

لقد أجاز الخليفة الثاني لنفسه أن يضع قانوناً في مقابل النص الصريح للنبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) في الوقت الذي يقول تعالى في القرآن: (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [1].

[1]. سورة الحشر، الآية 7.