مائة ألف، و أعطى آخر درهماً، فلا يكبر في صدرك، و في رواية أخرى فلا يكبر ذلك في صدرك، فإن الأمر مفوّض إليه!

[1] و ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال‌

سألته عن الإمام فوّض الله إليه كما فوّض إلى سليمان؟ فقال: نعم، و ذلك أن رجلًا سأله عن مسألة فأجابه فيها، و سأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأوّل، ثمّ سأله آخر من تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأولين، ثمّ قال هذا عطاؤنا فأمسك أو أعط بغير حساب. قال: قلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام؟ فقال: سبحان الله أ ما تسمع قول الله يقول في كتابه‌ (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) و هم الأئمّة

(الحديث) [2].

و لكن شي‌ء من هذه الأحاديث لا دلالة لها على التفويض في أمر التشريع: أمّا الأوّل فإنه مناسب لتفويض الحكومة لقوله (عليه السلام) «قوّمه على ما أراد» و لا أقل من الإجمال.

و أمّا «الثّاني» فإنه كالصريح في التفويض بمعنى الإعطاء و المنع في خصوص العلوم و المعارف و «الثّالث» كذلك في خصوص الإعطاء من بيت المال أو غيره، و «الرّابع» شبيه ما ورد في الأول بعينه، و «الخامس» أيضاً كالصرح في الإعطاء و المنع و «السّادس» أيضاً كذلك في خصوص العلوم، و هكذا غيرها ممّا ذكره صاحب بصائر الدرجات في هذا الباب، و بالجملة لم نجد حديثاً يدلّ على تفويض الأمر في التشريع إلى الأئمّة الهادين، و لم يعرف منهم ذلك، بل كانوا حفظة للشرع المبين هذا أولًا.

[1] بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الأئمّة ح 10.

[2] بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الأئمّة ح 13.