ثانياً: سلمنا ثبوت هذا الحقّ لهم (عليهم السلام)، و لكنّه في حقل العمل منتف بانتفاء موضوعه، بعد ما عرفت من إكمال الدين و إتمام النعمة، و عدم بقاء الفراغ التشريعي و عدم وجود النقص في الفقه الإسلامي، بأوفى البيان.

ثالثاً: سلمنا ثبوت ذلك للإمام المعصوم (عليه السلام) المسدد المؤيد بروح القدس، الموفق من عند الله، كما وقع التصريح في بعض ما مرّ عليك، و لكن لا دخل له بالفقيه غير المعصوم كما هو واضح.

الثّالث- الجواب عن مغالطة في المقام‌

هنا مغالطة واضحة توجد في كلمات بعض من يميل إلى تفويض التشريع إلى الفقيه، و هي أن إكمال الدين يحصل بتفويض الأمر إلى الفقيه، فإذا كان هذا التفويض أيضاً من أحكام الدين فكان الله أكمل دينه بهذه الطريقة، أي بتفويض جعل الأحكام إلى الفقهاء! أقول: و هذا من أعجب ما ذكر في المقام، و يرد عليه:

«أولًا»: لأن معنى إكمال الدين تشريع قوانينه، لا تعيين من يكمله في كلّ عصر، فهل ترى من نفسك إذا انتخب الوكلاء و الممثلون من قِبل الشعب لتدوين الدستور أو القوانين الأخرى لك أن تقول إن القوانين قد كملت، و لم يبق هناك فراغ، لأن الوكلاء انتخبوا، اللّهم إلّا على سبيل المجاز، و من أوضح ما يدلّ على ما ذكرنا قول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة في ردّ القول بجواز التشريع للفقهاء

«أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا و عليه أن يرضى»

؟ و لعمري أنه يستفاد من هذا البيان أن هذا القول من أنواع الشرك لقوله «شركاء له» نعم هو شرك في تقنين القوانين الإلهية، فتدبّر جيداً.