بتلاعب الوصي) لا إثم عليهم، بل الإثم على الوصيّ المحرّف، و لا تناقض بين التّفسيرين، فالآية تجمع التّفسيرين معا.

بيّن القرآن فيما سبق الأحكام العامّة للوصية، و أكد على حرمة كل تبديل فيها، و لكن في كل قانون استثناء، و الآية الثالثة من آيات بحثنا هذا تبين هذا الاستثناء و تقول: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌.

الاستثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح، و هنا يحق للوصي أن ينبّه الموصي على خطئه إن كان حبّا، و أن يعدّل الوصيّة إن كان ميتا، و حدّد الفقهاء مواضع جواز التعديل فيما يلي:

1- إذا كانت الوصيّة تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة، فقد أكدت نصوص المعصومين على جواز الوصية في الثلث، و حظرت ما زاد على ذلك‌ [1].

من هنا لو وصّى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعيين، فلا تصح وصيته، و على الوصي أن يقلل إلى حدّ الثلث.

2- إذا كان في الوصية ما يؤدي إلى الظلم و الإثم، كالوصية بإعانة مراكز الفساد، أو الوصية بترك واجب من الواجبات.

3- إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع و فساد و سفك دماء، و هنا يجب تعديل الوصية بإشراف الحاكم الشرعي.

عبرت الآية «بالجنف» عن الانحرافات التي تصيب الموصي في وصيته عن سهو، و «بالإثم» عن الانحرافات العمدية.

عبارة إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ غير عمدي عند ما يعدّل الوصية المنحرفة، و تقول: إن اللّه يعفو عن مثل هذا الخطأ.

[1]- وسائل الشيعة، ج 13، ص 361 (كتاب أحكام الوصايا، الباب العاشر).