و مقتضاه القناعة في التوثيق بتوثيق شخص واحد.

و حكى عنه نجله أنّه كان يقنع بالرواية الدالّة على العدالة في صورة الانضمام إلى التزكية من عدل واحد.

و حكى السيّد السند النجفي في ترجمة الصدوق: «أنّه جعل الحديث المذكور في الفقيه من الصحيح عنده و عند الكلّ»[1] لكنّه قال في المنتقى بعد ذكر أخبار الخمس:

و هذا الحديث و إن لم يكن على أحد الوصفين، فلطريقه جودة يقوّيها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه، فقد ذكر مصنّفه أنّه لا يورد فيه إلّا ما يحكم بصحّته يعني صدقه، و يعتقد فيه أنّه حجّة بينه و بين ربّه، و أنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع‌[2].

و مقتضاه عدم اعتبار الحديث المذكور في الفقيه بنفسه.

و الظاهر أنّ مقصوده بأحد الوصفين هو كون الخبر من «الصحي» أو ممّا في حكم «الصحى» و قد عرفت المقصود بما في حكم الصحي.

و ربّما حكى السيّد السند المشار إليه أنّه حكى عن صاحب المعالم تلميذه الشيخ الجليل عبد اللطيف بن أبي جامع في رجاله: أنّه سمع منه مشافهة يقول:

«كلّ رجل يذكر في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته، لا ناقل»[3].

و قال في الأمل:

عبد اللطيف بن عليّ بن أحمد بن أبي جامع العامليّ، كان فاضلا، محقّقا، صالحا، فقيها، قرأ عند شيخنا البهائي، و عند الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، و السيّد محمّد بن عليّ بن أبي الحسن العامليّ و غيرهم،

[1] . رجال السيّد بحر العلوم 3: 300.

[2] . منتقى الجمان 2: 444؛ و انظر الفقيه 1: 3 من المقدمة.

[3] . رجال السيّد بحر العلوم 3: 299؛ و انظر خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 4: 6، الفائدة الخامسة.