تنبيهات‌

[التنبيه‌] الأوّل [اعتبار المحقّق الأوّل العدلين في التزكية و مخالفته لهذا المبنى في الفقه‌]

إنّ المحقّق و إن جرى في المعارج على اعتبار العدلين في التزكية[1] لكنّه لم يجر عليه في الفقه كما مرّ، بل أورد في المعتبر على القول بوجوب الاقتصار في الخبر على سليم السند بأنّ الكاذب قد يصدق، و الفاسق قد يصيب، و أنّ ذلك قدح في علماء الشيعة؛ إذ لا مصنّف إلّا و هو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدّل‌[2].

و كلّ من الوجهين عجيب، إلّا أن يكون الغرض منهما التمهيد لما ذكره- بعد نقل القول المذكور، و القول بجواز العمل بكلّ خبر، و القول باستحالة العمل بخبر الواحد عقلا و نقلا، و القول بجواز العمل بخبر الواحد عقلا لا نقلا- من قوله:

«و التوسّط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب إطراحه»[3] بكون الغرض عدم ممانعة الفسق عن جواز العمل بخبر الواحد لو كان منجبرا بالشهرة أو القرينة؛ لإمكان أن يصدق الكاذب، و قيام طريقة الفقهاء على العمل بخبر الفاسق لو كان منجبرا بالشهرة أو القرينة.

و ربّما نسب الشهيد الثاني في الدراية إلى الشيخ الطوسي العمل بأخبار ضعيفة[4]. و هو في كمال البعد، إلّا أن يكون غرورا من ذكر الشيخ في النهاية الأخبار الضعيفة، لكنّ الظاهر أنّ الغرض من النهاية مجرّد إيراد الرواية، لا الاعتقاد بها، كما تكرّر القول به من ابن إدريس، بل قال: «إنّ النهاية كتاب خبر لا كتاب فتوى»[5] و ربّما نسب إليه بعض في بعض المباحث أنّه جرى على التخصيص بالخبر الضعيف.

[1] . معارج الاصول: 150.

[2] . المعتبر 1: 29.

[3] . المصدر.

[4] . الدراية: 27.

[5] . السرائر 1: 304.