عن المخبرين نظرا إلى مدلولهما بأن يشتمل أحدهما على الزيادة؛ لأنّ السهو غالبا في السقط لا الزيادة.

و من هذا الباب أن يدّعي أحد اللغويّين الوضع للأعمّ، و الآخر الوضع للأخصّ، فإنّ ادّعاء النفي أقرب إلى الاشتباه؛ حيث إنّ المقصود بالضبط في المقام هو المعنى المصطلح، أعني غلبة الذكر كما سمعت.

و المقصود بالضبط في مثل اللغة بالمعنى الأعمّ و الرجال و نقل الإجماع- ممّا يكون المدار فيه على الاجتهاد و الفحص- هو المعنى اللغوي أو العرفي، أعني الإتقان الموجب للاطمئنان. و المدار في الضبط في ذلك على بعد الاشتباه، و لا مجال لاشتراط عدم غلبة النسيان فيه؛ لابتنائه على الاجتهاد دون السماع، كما أنّ المقصود بالضبط في الأضبطيّة- في ترجيح بعض الناقلين على بعض في الفنون النقليّة التي يكون المدار فيها على الاجتهاد و الفحص كاللغات بالمعنى الأعمّ و الرجال- هو المعنى اللغوي أو العرفي أيضا، فالمقصود بالأضبطيّة هو زيادة الإتقان الموجب للاطمئنان، فالمدار على أبعديّة الاشتباه في الاجتهاد.

و ترجيح الكليني على الشيخ- و إن كان للسماع مداخلة في فنّ الحديث- ليس من جهة غلبة نسيان الشيخ بالإضافة إلى الكليني، بل من جهة زياد الاطمئنان إلى الكليني بالإضافة إلى الشيخ، فالمقصود بالضبط في الأضبطيّة هنا هو المعنى اللغوي أو العرفي أيضا، أعني الإتقان، فالمقصود بالأضبطيّة هو الزيادة في المعنى المشار إليه للمعنى المصطلح عليه المقصود في المقام، فالاشتباه إنّما حصل من جهة عدم الفرق بين المعنى اللغوي و المعنى المصطلح عليه عند الاصوليّين في باب حجّيّة خبر الواحد.

و كيف كان، فالمقصود بالضبط فيما نحن فيه هو المعنى المقصود به في اشتراطه في حجّيّة خبر الواحد، أعني غلبة الذكر. و لا خفاء في أنّ الغالب من الناس هو الضابط، بل عدم الضبط بالمعنى المذكور من الأمراض النادرة.