و مع هذا، الاستقراء الكامل في كلمات أرباب الرجال- كما يأتي- يفيد الظنّ المتاخم للعلم، بل العلم بكون المقصود بالوثاقة في «ثقة» هو المعنى اللغوي، أعني الاعتماد، و لم يقل أحد بدلالة «ثقة» على الإماميّة، أو الضبط بالانفراد أو الاجتماع.

[أخذ الضبط في «ثقة»]

نعم، قال السيّد الداماد في الرواشح: «أمّا الضبط، و هو كون الراوي متحفّظا مستيقظا غير مغفّل و لا ساه و لا شاكّ في حالتي التحمّل و الأداء فمتضمّن في الثقة»[1].

لكنّ الظاهر أنّ المعنى الذي ذكره للضبط خارج عن‌[2] المعنيين المذكورين للضبط، و مع هذا يأتي في كلّ من الضبط و الإماميّة و العدالة ما يدلّ على عدم دلالة «ثقة» عليه، و مقتضاه عدم تجدّد الاصطلاح.

[الضبط المعدود من شرائط حجّيّة الخبر الواحد]

و بعد ذلك أقول‌[3]: إنّ الضبط المعدود من شرائط حجّيّة خبر الواحد يكون المقصود به- كما ينصرح من جماعة[4]- أن يكون الراوي ذكره‌[5] غالبا على نسيانه،

[1] . الرواشح السماويّة: 117، الراشحة السادسة و الثلاثون.

[2] . في« د»:« من».

[3] . قوله:« و بعد ذلك أقول» إلى آخره، إنّما قدّمنا الكلام في الضبط على الكلام في الإماميّة، و الكلام في الإماميّة على الكلام في العدالة؛ لكون الكلام في الضبط أقلّ من الكلام في الإماميّة، و الكلام في الإماميّة أقلّ من الكلام في العدالة، و تقديم الكلام في الأخفّ كمّا أو كيفا أوقع في النفس و أليم بالطبيعة، بل هو المتعارف في التقرير و التحرير في عموم الفنون( منه عفي عنه).

[4] . كالعراقي في ألفيّته، و شارحها السخاوي في فتح المغيث 1: 279، و انظر قوانين الاصول 1: 462.

[5] . قوله:« ذكره» قد اشتهر في الناس أنّ الذكر باللسان ضدّ الإنصات- بالكسر- و الذكر بالقلب ضد النسيان- بالضمّ- و هو المنقول عن جماعة منهم الفرّاء و الكسائي، لكن مقتضى ما في القاموس و المجمع أنّ الذكر- بالكسر- مطلقا، و هو المحكيّ عن بعض الأواخر في بيان صفات القاضي، و عن الماوردي عن بعض: أنّ الكسرة و الضمّة لغتان لمعنى، و هو ظاهر المصباح، و المنقول في المصباح عن جماعة منهم أبو عبيدة و ابن قتيبة، ففي المقام أقوال ثلاثة( منه عفي عنه). انظر المصباح المنير 1: 208.