أي لا يكون كثير النسيان، كما هو- أعني غلبة الذكر و عدم كثرة النسيان- حال أكثر أفراد نوع الإنسان.

و إليه يرجع التفسير ب «أن لا يكون سهوه غالبا على ذكره و لا مساويا له» كما جرى عليه شيخنا البهائي في مشرقه‌[1]، فالمرجع إلى غلبة بقاء المحفوظ[2] في الخاطر، أي حدّا معتدّا به في قبال الزوال بسرعة بعد التمكّن من الحفظ، فليس الغرض البقاء مدّة العمر، كيف! و ما لا يبقى مدّة العمر أغلب ممّا يبقى.

و يرشد إلى ذلك- أعني ما ذكر في معنى الضبط- تفسير الضبط من السيّد السند المحسن الكاظمي بقوّة الحفظ بأن يحفظ ما سمعه غالبا، و لا يزول ما حفظه بسرعة[3].

إلّا أنّ علّة اشتراط الضبط بالمعنى المذكور تقتضي اشتراط غلبة التمكّن من الحفظ بالأولويّة أو بالالتزام. و لعلّه الأظهر. و نظيره أنّ عدّ التوحيد من اصول الدين يقتضي كون الإقرار بالألوهيّة من اصول الدين بالالتزام.

و الظاهر أنّ اشتراط خصوص غلبة الذكر من جهة كمال ندرة عدم التمكّن من الحفظ أو عدم وقوعه.

[1] . مشرق الشمسين: 39.

[2] . ربّما اشترط الشهيد الثاني في الروضة في القاضي غلبة الحفظ، و نقله عن الشهيد الأوّل، و الغرض الصيانة عن اختلال المرافعات كما في اشتراط الكتابة، و ربّما نسب الوالد الماجد إلى الشهيدين اشتراط الاجتهاد بغلبة الحفظ( منه عفي عنه).

[3] . عدّة الرجال 1: 104.