و دعوى كون المقصود ب «ثقة» هو المعنى اللغوي، فهو يخالف ما نسب إليه من وجهي: كونه من باب الاجتهاد لا الإخبار، و كونه في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.

و بوجه آخر: صدر عبارته و إن كان ظاهرا في تطرّق الاصطلاح لكنّ استدلاله على الدلالة على الضبط يقتضي عدم تطرّق الاصطلاح حيث إنّ مرجعه إلى إناطة صدق الوثاقة لغة بالضبط، و هذا ينافي تطرّق الاصطلاح، فلا أقلّ من توهين دلالة الصدر على تطرّق الاصطلاح، إذ لو كانت الدلالة[1] بواسطة إناطة صدق المعنى اللغوي، فلا مجال لكون الدلالة عليه من باب تطرّق الاصطلاح، فظهور الصدر في تطرّق الاصطلاح موهون بمنافاة الاستدلال في الذيل مع التطرّق.

و مقتضى كلام الشهد الثاني في الدراية كون تلك اللفظة- أعني «ثقة»- مصطلحة في العادل‌[2].

و قد ذكر العلّامة البهبهاني أنّ الرويّة المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال مثل النجاشي: «ثقة» و لم يتعرّض لفساد المذهب، الحكم بكون الراوي عدلا إماميّا؛ إمّا لاستقرار سيرة الإماميّين من أهل الرجال على التعرّض لفساد المذهب دون حسنه، أو لأنّ الظاهر التشيّع و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنّهم وجدوا أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامي و إن أطلقوا على غيره مع القرينة، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، و مقتضاه عدم ثبوت الاصطلاح‌[3].

[لفظ «ثقة» في اصطلاح أرباب الرجال‌]

أقول: إنّه لم يأت أحد من أرباب الرجال بذكر تطرّق الاصطلاح في «ثقة» في‌

[1] . في« ح»:« الدلالات».

[2] . انظر الدراية: 70.

[3] . تعليقة الوحيد البهبهاني: 5، و نقله عنه في مقباس الهداية 2: 149.