حمدويه‌[1]،[2] لكنّ تفصيل الحال موكول إلى ما يأتي في بعض التذييلات، و إنّما الإشكال في كلمات أرباب الرجال حيث إنّ الأصحاب يكتفون بها في تصحيح الخبر و يعملون به، حتّى أنّ من لا يعمل بالحسن و الموثّق و القويّ يجعل الخبر صحيحا بتوسّط تلك اللفظة و يسكن إليه، بل من يعتبر ذكر السبب في التعديل يكتفي بها في العمل بالخبر، و من يعتبر تزكية العدلين يقنع بالتوثيق من عدل واحد في إطلاق الصحيح، و يقنع بالتوثيق في عدلين في العمل بالخبر، فاتّفاقهم منعقد في البين، فلابدّ من كون من ذكرت في ترجمته عدلا ضابطا إماميّا.

و ربّما يتوهّم استقرار الاصطلاح من أرباب الرجال على ذلك، أعني العدل الضابط الإماميّ، بل اشتهر هذا التوهّم في لسان العلماء و المحصّلين في هذه الأعصار، إلّا أنّه صرّح بعض بعدم التصريح بالاصطلاح من أحد من أرباب الرجال‌[3]، و ربّما حكي عن ثلّة دخول العدالة و الضبط في مفهومها[4].

و الظاهر أنّ الغرض كونها مصطلحة في الأمرين.

و عن شيخنا البهائي في بداية مشرقه التصريح بكونها مصطلحة في الأمرين.

و ليس بشي‌ء؛ لأنّه قال:

إنّهم يريدون بقولهم: «فلان ثقة» أنّه عدل ضابط؛ لأنّ لفظة «الثقة» من الوثوق، و لا وثوق بمن يتساوى سهوه و ذكره، و هذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم: «عدل» إلى قولهم: «ثقة»[5].

و لا خفاء في أنّ مقتضاه تعيين المقصود ب «ثقة» من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي.

[1] . حمدويه- بفتح المهملتين-( منه عفي عنه).

[2] . رجال الكشّي 2: 790/ 955.

[3] . انظر نهاية الدراية: 388- 389.

[4] . مشرق الشمسين: 35- 38، و حكاه في نهاية الدراية: 390 عن جدّه في شرح الاستبصار.

[5] . مشرق الشمسين: 39- 40.