بن الحسن بن أبان‌[1]. و صرّح به كاشف اللثام نقلا[2].

و مقتضاه انحصار اعتبار التصحيح فيما كان كلّ من رجال سنده منقول العدالة من عدلين.

إلّا أن يقال بالإجماع على كفاية الظنّ في الباب، لكن يتّفق القول بكفاية الظنّ مع كون الأمر من باب الشهادة.

[القول باعتبار شهادة العدلين بالتوثيق‌]

و قد سمعت الكلام في اقتصار صاحب المعالم على الخبر المشار إليه، أعني ما كان كلّ من رجال سنده منقول العدالة من عدلين.

و قد ذكر الفاضل الخواجوئي في رجاله:

أنّه يستفاد القول بذلك من العلّامة في الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن مهران، حيث إنّه- بعد أن حكى تضعيفه عن ابن الغضائري- حكم بأنّ الأقوى الاعتماد على روايته؛ لشهادة الشيخ و النجاشي بوثاقته‌[3]، و ظاهر

[1] . نقد الرجال 1: 172/ 343 و ج 2: 84/ 1428.

[2] . لم نعثر عليه في كشف اللثام، و حكاه عنه في مفاتيح الاصول: 410 س 30.

[3] . أقول: و هذا من الفاضل المشار إليه عجيب، فإنّ المتأمّل في الخلاصة لا يستريب في أنّ بناء العلّامة فيها على أنّ التزكية من باب الخبر لا يعتبر التعدّد في المزكيّ كما قال في ترجمة إدريس بن زياد الكفرثوثي: و الأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي.[ خلاصة الأقوال: 12/ 2] و قال في ترجمة الحسين بن شاذويه بعد نقل توثيقه عن النجاشي و نقل رميه بالغلوّ من ابن الغضائري عن القمّيّين: و الذي أعمل عليه قبول روايته حيث عدّله النجاشي.[ خلاصة الأقوال: 52/ 21] و قال في ترجمة علي بن السري بعد نقل توثيقه عن النجاشي و ابن عقدة و غيرهما: الاعتماد على تعديل النجاشي له.[ خلاصة الأقوال: 96/ 28]

هذا مضافا إلى أنّ ما ينصرح منه من حكاية العلّامة تضعيفه عن ابن الغضائري، ضعيف، بل حكي عنه أنّه قال: ليس حديثه بالنقي، يضطرب تارة و يصلح اخرى، و روى عن الضعفاء كثيرا، و يجوز أن يخرج شاهدا فضلا عمّا يلوح من كلامه من أنّ ذيل الكلام في الاستظهار المزبور من كلام العلّامة ضعيف أيضا؛ لخلوّ كلامه منه رأسا، و منه ينصرح ما في كلام الوالد المحقّق قدّس سرّه من تضعيفه بما هو مبنيّ على قبول كلا المذكورين منه، فالتحقيق في الضعيف ما ذكرناه

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما لو استفيد أيضا من قوله في ترجمة الحسين بن بشار: فأنا اعتمد على ما يرويه؛ لشهادة الشيخين.[ خلاصة الأقوال: 49/ 6]

و في كلام العلّامة في المقام كلام آخر، و هو عدم مسبوقيّة التوثيق به إلّا من الشيخ الطوسي، كما يظهر أيضا ضعف ما ذكره الفاضل المشار إليه من أنّ ما ضعّفه العلّامة في الخلاصة يخالف ما في كتبه الاصوليّة من أنّ التزكية من باب الخبر لا من قبيل الشياع( أبو الهدى).