الاختلاف، كيف!؟ و في باب الأخبار لو تفحّص المجتهد و لم يظفر بالمعارض يتحصّل الظنّ بعدم المعارض مع تسلّم غلبة المعارض، و الكلام فيما قبل الفحص، فالنقض من باب نقض دعوى عدم حصول الظنّ فيما قبل الفحص بحصول الظنّ في بعض الموارد بعد الفحص، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة، بل النقض مدفوع بوضوح الفرق بين ما قبل الفحص و ما بعده من حيث حصول الظنّ في الثاني، و عدمه في الأوّل.

قلت: إنّ عدم الظفر بذكر المعارض بعد الفحص إنّما يوجب الظنّ بانتفاء المعارض لو لم يكن الأمر من باب عدم ذكر الموضوع، و المفروض فيما فرض هو الإهمال من غير الجارح و المعدّل، كيف!؟ و عدم ذكر الصفة لا يمكن أن يكون كاشفا عن عدم الصفة مع عدم ذكر الموصوف و عدم الاطّلاع عليه.

نعم، لو تعرّض الكلّ لحال شخص و عدّله بعض دون غيره، فحينئذ عدم ذكر المعارض يوجب الظنّ بانتفاء المعارض لو لم يكن سكوت الساكتين موجبا للوهن في البين، و إن أمكن القول بأنّ الأمر فيه من باب الاطّلاع على عدم صدور المعارض، كما في الأخبار لو لم يظفر بالمعارض بعد الفحص. و الأمر في المقام من باب الأخير؛ فصورة الاستدراك خارجة عمّا نحن فيه.

و إن قلت: فعلى ما ذكرت ينحصر حصول الظنّ بانتفاء المعارض في باب الأخبار بما لو تعرّض الكلّ لخبر من غير نقل المعارض، و لا يجري فيما لو نقل بعض خبرا و غيره لم يأت بنقله و لا بنقل معارضه.

قلت: إنّ الخبر الذي نقله بعضهم دون غيره ليس من قبيل الموصوف بالنسبة إلى معارضه، حتّى لا يتمكّن عدم ذكر معارضه مع عدم ذكره عن الكشف عن انتفاء المعارض، بل هما في عرض واحد. و عدم نقل الخبر الذي نقله البعض لا يوجب عدم حصول الظنّ بانتفاء معارضه من عدم نقله.

ثمّ إنّ الغرض من الفحص عن المخصّص- بناء على كون العمومات الشرعيّة