نعم، قد اخذ في الصحيحة المشار
إليها على ما رواه في الفقيه أنّه إذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: «لا نعلم
منه إلّا خيرا»[1].
إلّا
أنّه لا يجدي في اعتبار الإخبار بحسن الظاهر فقط؛ لأنّه قد اخذ السؤال منضمّا إلى
مشاهدة التعاهد، فلا دلالة فيه على اعتبار الإخبار بحسن الظاهر فقط.
و
مزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة
المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن.
السادس
و الثلاثون [في ردّ توثيقات العلّامة]
أنّه
قد حكم صاحب المعالم- على ما حكى عنه نجله الزكيّ شفاها- بعدم اعتبار توثيقات
العلّامة؛ تعليلا بكثرة أوهام العلّامة، و قلّة مراجعته في الرجال، و أخذه من كتاب
ابن طاووس و هو مشتمل على أوهام.
كما
أنّه قد حكم النجل المشار إليه بعدم اعتبار تصحيحات العلّامة؛ تعليلا بكثرة ما وقع
له من الأوهام في توثيق الرجال. قال: نعم، يشكل الحال في توثيق الشيخ؛ لأنّه كثير
الأوهام أيضا. ثمّ قال: الاضطراب قد علم من العلّامة في التصحيح كما يعرف من المنتهى.
و
يقتضي القول بذلك ما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة عند ترجمة إبراهيم
بن محمّد بن فارس من «أنّ الغالب من طريقة العلّامة في الخلاصة متابعة السيّد جمال
الدين بن طاووس، حتّى شاركه في كثير من الأوهام»[2].
و
كذا ما ذكره السيّد السند التفرشي في ترجمة حذيفة بن منصور من «أنّ
[1] . الفقيه 3: 24، ح 65، باب العدالة؛ وسائل الشيعة
18: 288، كتاب الشهادات، ب 41، ح 1.