ابتناؤها على انكشاف العدالة، فالرواية تقتضي العدالة. و الأمر بمنزلة أن يقول المعصوم عليه السّلام في حقّ الراوي المروي عنه: «ثقة».

الخامس و الثلاثون [في مشاركة «الحسن» «الصحيح» في أصل العدالة]

أنّه قد حكم السيّد السند النجفي بأنّ «الحسن» يشارك «الصحيح» في أصل العدالة، و إنّما يخالفه في الكاشف عنها، فإنّه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزم، بخلاف الحسن؛ فإنّ الكاشف فيه حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال.

و بهذا رفع التنافي بين القول بحجّيّة الحسن، مع القول باشتراط العدالة في اعتبار الخبر، كما نقله عن المشهور.

أقول: إنّ المدار في حسن الظاهر المذكور في كلام المشهور على حسن الظاهر المعلوم برأي العين، و في حكمه حسن الظاهر المعلوم بالسمع قضيّة حجّيّة العلم. و أمّا حسن الظاهر المظنون بتوسّط الخبر- و لا سيّما لو كان مستفادا من الخبر، كما في موارد المدح بمثل «عظيم المنزلة»- فلم تثبت قناعة المشهور به في العدالة، بل لا إشكال في عدم القناعة، كيف! و تعليق الحكم على الموضوع في كلمات الفقهاء يقتضي إناطة الحكم بالموضوع واقعا.

و يرشد إليه عدم اعتبار الظنّ بالموضوع من حيث التحصيل‌[1] عند المشهور.

و كيف! و مدرك اعتبار حسن الظاهر إنّما هو صحيحة ابن أبي يعفور، و المدار فيها و لا سيّما ما رواه في التهذيبين على مشاهدة التعاهد للجماعة في أوقاتها[2].

[1] . في« د»:« التحصل».

[2] . التهذيب 6: 241، ح 596، باب البيّنات؛ الاستبصار 3: 12، ح 33، باب العدالة المعتبرة في الشهادة؛ وسائل الشيعة 18: 288، كتاب الشهادات، ب 41، ح 1 و 2.