المدح و إحراز حسن الحديث ما يلزم في ثبوت العدالة و إحراز صحّة الحديث، و يكفي فيه ما يكفي فيه. نعم، يتأتّى الظنّ بالعدالة.

هذا في صورة قصور السند، و أمّا في صورة قصور الدلالة فلا بأس بدعوى ثبوت المدح، و يكفي فيه ما يكفي فيه.

و أمّا ما احتمله الفاضل الاسترابادي من الوجهين فيمكن أن يكون المقصود به كفاية الرواية القاصرة في ترجيح أحد المتعارضين لو تعارضا في عدالة الرجل و عدم عدالته، أو تأييد الرواية المعتبرة، أي الموصوف راويها بالعدالة لو وردت بعدالة الرجل.

لكنّك خبير بأنّه لو تقاصرت الدلالة فكان غاية الأمر الدلالة على المدح، فهذا لا يوجب ترجيح ما يدلّ على العدالة لو تعارض مع ما يدلّ على عدم الدلالة.

و يمكن أن يكون المقصود الكفاية في ترجيح رواية الراوي في المسائل الفقهية لو تعارضت روايتان و كانت رواية الراوي المشار إليه موافقة لإحدى الروايتين؛ لعدم اشتراط الترجيح في تعارض الخبرين بالعدالة، و إن كان اعتبار الخبر في حال الانفراد مشروطا و منوطا بالعدالة؛ لكفاية مطلق الظنّ في باب الترجيح، أو الكفاية في تأييد رواية الراوي المشار إليه لرواية معتبرة لو وردت في الفقه و اتّفق مفاد الروايتين.

و يمكن أن يكون المقصود بالترجيح عند التعارض هو ترجيح الرواية القاصرة، أو تأييدها لرواية الراوي المشار إليه لو وقع التعارض بين روايته و رواية أخرى في مسألة فقهيّة، أو وقعت رواية الراوي المشار إليه في الفقه منفردة.

لكنّك خبير بأنّه يمكن أن يكون من رواة الرواية الاخرى [من‌] ثبتت عدالته بوجه أقوى، فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه، مع أنّه يمكن أن يكون في سند رواية الراوي المشار إليه من كان ثبوت عدالته بوجه أضعف من ثبوت عدالة رواة الرواية الاخرى كلّا أو بعضا. و إن كان عدالة الراوي المشار إليه أقوى‌