و حكم فيها في ترجمة عبد الرحمن بن حسن- بعد نقل أنّه حافظ حسن الحفظ عن النجاشي- «بأنّ هذا لا يقتضي التعديل، بل هو مرجّح»[1].

و حكم فيها في ترجمة عيسى بن جعفر بن عاصم بعد نقل رواية عن الكشّي «بأنّ هذه الرواية لا توجب تعديلا، و لكنّها من المرجّحات»[2].

و أورد الشهيد الثاني بأنّ كونها من المرجّحات إنّما يتمّ مع صحّة السند، و أمّا مع الضعف فلا كما لا يخفى.

و حكم فيها في ترجمة الحسين بن منذر- كما مرّ- «بأنّ ما رواه عن الصادق عليه السّلام من أنّه من فراخ الشيعة لا يثبت عدالته، لكنّها مرجّحة لقبول قوله»[3].

و مقتضاه تسليم الفرق بين إثبات العدالة، و الترجيح، و إلّا لأضاف القدح بكونه من باب الشهادة للنفس، كما ارتكب العلّامة القدح به.

و اعتذر الفاضل الاسترابادي بأنّه لا يبعد أن يكون مراد العلّامة أنّ الرواية المذكورة مرجّحة عند التعارض و مويّدة، أو مرجّحة مطلقا، أمّا الاعتماد على مجرّد ذلك فشي‌ء آخر[4].

أقول: إنّه يمكن أن يكون مقصود العلّامة أنّ الخبر المذكور- الموصوف بالقصور؛ لكونه من باب الشهادة للنفس- لا يكفي في إثبات العدالة، بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر، لكنّه يوجب الظنّ بالعدالة، أو يثبت رجحان الإسناد و الظنّ بالصدق، أي المدح في صورة قصور السند، أو يثبت المدح في صورة قصور الدلالة.

لكنّك خبير بأنّه لو لم تثبت العدالة فلا يثبت المدح أيضا؛ إذ يلزم في ثبوت‌

[1] . خلاصة الأقوال: 114/ 10؛ و انظر رجال النجاشي: 236/ 626.

[2] . خلاصة الأقوال: 121/ 1؛ و انظر رجال الكشّي 2: 863/ 1122.

[3] . خلاصة الأقوال: 50/ 12.

[4] . منهج المقال: 117.