نعم، ربّما يكون الصدق في بعض الموارد حسنا لاستحقاق المدح، كما لو كان شاقّا على النفس و موجبا لكسر القوّة الشهويّة أو القوّة الغضبيّة، كما أنّ المواظبة على الصدق حسن و موجب لاستحقاق المدح باعتبار حسن المواظبة على ترك القبيح؛ أعني الكذب و مشقّة المواظبة على ترك الحرام. و إلّا فالمواظبة على المباح لا تخرج عن الإباحة.

و من ذلك مدح إبراهيم و إدريس- على نبيّنا و آله و عليهما السلام- من اللّه سبحانه في كتابه الكريم بالصدّيق‌[1] بناء على كون المقصود بالصدّيق كثير الصدق، لا كثير التصديق للحقّ من غيوب اللّه سبحانه و آياته و كتبه و رسله.

و قد حرّرنا الكلام في الأصول، و كذا في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن.

فقولهم: «ثقة في الحديث» يوجب حسن الحديث أو قوّته لو قلنا: إنّ المدار في الحسن و القوّة على اعتقاد المترجم، لا المجتهد، بناء على خلوّ الصدق عن الحسن. لكن لا يتأتّى اعتبار الخبر نظير ما لو ذكر في ترجمة الراوي «أنّ له كتابا» حيث إنّه يوجب حسن الخبر أو قوّته؛ قضيّة عدم اختصاص المدح الموجب للحسن و القوّة بما يفيد الظنّ بالصدق، لكن لا يتأتّى اعتبار الخبر.

و يمكن أن يقال: إنّ ذكر كون الراوي صادقا في ترجمته يوجب الظنّ بالصدور و إن لم يكن من باب المدح، فيكون الحديث معتبرا و إن لم يتّصف بالحسن و القوّة، لكنّه يوجب مزيد قسم سادس على الأقسام الخمسة المعروفة في هذه الأعصار.

بقي أنّه قد ذكر في ترجمة الضحّاك أبي مالك الحضرمي «أنّه كان متكلّما ثقة ثقة في الحديث»[2]. و الثاني إمّا تأكيد أو استئناف، و على التقديرين إمّا أن يكون الأوّل خبرا بعد خبر، أو من باب الاستئناف.

[1] . وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا مريم( 19): 41 و وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا مريم( 19): 56.

[2] . رجال النجاشي: 205/ 546.