الاستقراء في كلمات أرباب الرجال يقتضي القطع بأنّ «كان ثقة» بمثابة «ثقة» و لم يقصد من «كان ثقة» أزيد ممّا قصد ب «ثقة».

هذا هو الكلام في شرح الحال من اللاحق للسابق كما هو غالب الوقوع في الرجال؛ لندرة تعرّض المعاصر للمعاصر، بل ندرة لياقة المعاصر للتعرّض، بل التوثيق المزبور مفقود الأثر في الرجال، إلّا في باب السؤالات من بعض الرواة عن حال بعض آخر منهم لو فرض كون المسؤول عن حاله في الحياة، و تلك السؤالات مذكورة في الرجال و تأتي طائفة منها.

و أمّا لو كان التوثيق المزبور في كلام المعاصر، فظاهره الرجوع إلى حال التوثيق، و لا أقلّ من السكوت عن الحال حال التوثيق. و أمّا الزمان المتأخّر عن الإخبار فهو مسكوت عنه، كما هو ظاهر غاية الظهور.

و ربّما احتمل شيخنا السيّد وجوها في المقام: كون التوثيق المزبور بمثابة «ثقة» و كونه آكد، و كون المراد الوثاقة في برهة من الزمان مع السكوت عمّا لحق، أو الدلالة على الرجوع، و التفصيل بين ما إذا صدر من لاحق فالثاني، أو معاصر فالثالث. و اختار الأخير؛ نظرا- في كونه بمثابة «ثقة» لو كان من اللاحق- إلى أنّه و إن أفاد سبق زمان الوثاقة لكن بالنسبة إلى الإخبار من جملة أزمان وجود الموضوع، المتقدّمة بحذافيرها على زمان الإخبار في كونه آكد إلى قضيّة كون الإظهار أقوى من الإضمار؛ لكون الأمر في «كان» من باب إظهار الرابطة المطويّة.

و في السكوت عمّا لحق من برهة من زمان الوثاقة إلى أنّه إذا أخبر المعاصر بذلك أفاد الوثاقة في برهة من أزمنة وجود الموضوع المتقدّمة على زمان الإخبار، و هو ساكت عن حاله زمان الإخبار و فيما بعده لو لم يشعر بالخلاف في زمان الإخبار.

و لا بأس بما ذكره إلّا دعوى التأكّد، فإنّها يظهر الكلام فيها بما مرّ. و الظاهر أنّ المقصود بالتأكّد هو قوّة الدلالة على الوثاقة، لا الدلالة على قوّة الوثاقة، كما يمكن دعوى التأكّد بالوجه الأخير في «ثقة ثقة» و إلّا فدعوى التأكّد ظاهرة الفساد. لكنّ‌