و داوود بن النعمان‌[1]، و ريّان بن الصّلت‌[2]،[3] و عبد العزيز بن عبد اللّه بن يونس‌[4]، و حمّاد بن عيسى‌[5]، و حميد بن زياد[6]، و جعفر بن محمّد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب‌[7].[8] و لا خفاء في كون «الكون» في المقام ناقصا؛ لكون المدار في التماميّة على كون «الكون» بمعنى مصدر الفعل اللازم، أي الحصول، و لا مجال له في المقام، فاحتمال التماميّة في «الكون» من شيخنا السيّد في كمال النقصان.

و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّه بمثابة «ثقة» بمعنى دلالته على وثاقة الراوي إلى آخر أيّامه، لا دلالته على سبق الوثاقة في برهة من الزمان مع السكوت عمّا عدا البرهة، سواء كان مع العلم بحال ما بعد البرهة أو عدم العلم به، مع بعد كون الأمر في الموارد الكثيرة من باب الأخير، أعني سبق الوثاقة و الشكّ في آخر الأمر؛ فيتعيّن كون الفرض امتداد الوثاقة.

و مع هذا نقول: إنّ التعبير ب «كان» في غير إفادة الوثاقة كثير أيضا، نحو: «كان ضعيفا» و: «كان ضعيف الحديث» و: «كان فاسد المذهب» و: «كان غاليا» و: «كان خطّابيّا في مذهبه» و: «كان عاميّا» و: «كان شيخ المتكلّمين» و هكذا.

و لا ريب أنّ المقصود في هذه الموارد هو الامتداد، فالظاهر أنّ المقصود

[1] . انظر خلاصة الأقوال: 69/ 6 و فيها:« ثقة عين». و« كان ثقة» مذكورة في حقّ أخيه عليّ بن النعمان في رجال النجاشي: 274/ 719.

[2] . قوله:« ريّان بن الصلت» بفتح الراء المهملة و تشديد الياء المثنّاة التحتانيّة( منه عفي عنه).

[3] . رجال النجاشي: 165/ 437؛ خلاصة الأقوال: 70/ 1.

[4] . رجال الشيخ: 431/ 26.

[5] . رجال النجاشي: 142/ 370؛ خلاصة الأقوال: 56/ 2.

[6] . رجال النجاشي: 132/ 339.

[7] . رجال النجاشي: 122/ 314؛ خلاصة الأقوال: 33/ 17.

[8] . في« د» زيادة:« و غيرهم».