كرده است؛ ولى مرحوم شيخ، اين اجماع را در اختيار الرجال نياورده است.[1] آنچه به نظر مىرسد، اين كه: احتمال اوّل، قوىتر است؛ زيرا در جاى خود ثابت شده كه اصل رجال الكشّى، به دست ابن داوود حلّى و علّامه حلّى نرسيده است. حتّى استاد اين دو، احمد بن طاووس نيز به تصريح خود، در تأليف حلّ الإشكال، از اختيار الرجال شيخ طوسى استفاده نموده است.
بنا بر اين، دسترس ابن داوود به اصل رجال الكشّى (احتمال دوم) و كاملتر بودن نسخه ابن داوود (احتمال محدّث نورى) را نمىتوان پذيرفت، ضمن آن كه ابن طاووس نيز اين اجماع را از اختيار الرجال، نقل نكرده است.[2] گذشته از اين، بررسى رجال ابن داوود و مقابله منقولات آن با منابعش، نشانگر آن است كه در كتاب مذكور، مؤلّف به صورت ذوقى عمل نموده و در نتيجه، اشتباهات فراوانى را دچار شده است و همين، وهن كتاب رجالش را در نزد علما، موجب گرديده است.
نكته ديگر، آن كه: احتمال داخل شدن حاشيههاى اختيار الرجال در متن آن و اشتباه شدن آنها با متن كتاب به وسيله ابن داوود، بعيد به نظر نمىرسد، چنان كه قُهپايى در ترتيب رجال الكشّى چنين اشتباهاتى را مرتكب شده است.[3] امّا روايتى كه محدّث نورى از حاشيه تلخيص المقال نقل كرده است، نمىتواند قرينهاى بر كاملتر بودن اختيار الرجال در نزد ميرزاى استرآبادى باشد؛ زيرا محمّدتقى مجلسى هم كه در طبقه شاگردان استرآبادى بوده، اين روايت را با تعبير زير، نقل كرده است: