اين قول نيز از احتمالاتى است كه يكى از معاصرانْ بيان نموده و نامى از قائل آن نبرده است. وى در ردّ اين قول مى‌گويد:

شيخ طوسى نسبت به بسيارى از كسانى كه نامشان در ميان اصحاب ائمّه عليهم السلام آمده است، سند متّصل دارد، بويژه آنانى كه مؤلّف اصول و كتاب‌هايى بوده‌اند. او طرق و اسناد خود را در مشيخه تهذيب الأحكام و نام آنان را در كتاب الفهرست خويش، ذكر كرده است.

بنا بر اين، اگر مراد شيخ طوسى از «أسند عنه» اين بوده كه از خودش به اشخاصى كه به اين تعبير توصيف شده‌اند، طريقى وجود داشته است، مى‌بايست اين تعبير را در توصيف تمام كسانى كه نسبت به آنان طريق مسند و متّصل داشته- كه متجاوز از نُهصد نفرند- ذكر مى‌كرده است، نه آن كه به ذكر اين تعبير در شرح حال 341 نفر اكتفا كند.[1] قول نهم. قرائت «أسند» به صيغه فعل معلوم است و مراد از «أَسنَدَ عنه» اين است كه صاحب شرح حال، رواياتى را از معصومان عليهم السلام نقل كرده كه ايشان از پيامبر صلى الله عليه و آله به سند متّصل، نقل نموده‌اند و او آنها را در كتابى- كه «مسند» ناميده مى‌شده- گرد آورده است.

بر اساس اين قرائت، فاعل فعل «أَسنَدَ» همان صاحب شرح حال است و ضمير در «عنه» به امامى برمى‌گردد كه صاحب شرح حال، از اصحاب وى شمرده شده است.

برخى معاصران، اين وجه را مطرح، و شواهدى را نيز براى آن ذكر كرده‌اند. آنان چنين باور دارند كه بر اساس اين قول، توصيف برخى رجال به «أسند عنه»، در مرحله اوّل (بدون قراين خارجى)، بر عامّى‌مذهب بودن آن رجال دلالت مى‌كند؛ چرا كه چنين توصيفى بيانگر آن است كه رجال مذكور، براى كلام امام عليه السلام حجّيّتى مستقل قائل نبوده و تنها رواياتى را كه امام عليه السلام با سند متّصل از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل مى‌كرده، مى‌پذيرفته‌اند.

[1]. تراثنا، سال اوّل، ش 3، ص 117