همچنين وى در پايان الاستبصار، پس از اتمام ذكر طرق و اسناد، چنين مى‌گويد:

و قد أوردتُ جملًا من الطرق إلى هذه المصنّفات و الأُصول، و لتفصيل ذلك شرح يطول، و هو مذكور فى فهارس الشيوخ. فمن أراد، وقف عليه من هناك؛

در اين جا، [فقط] بخشى از طرق و اسناد به اين مصنّفات و اصول را آورده‌ام كه تفصيل آنها شرحى طولانى مى‌طلبد و آن، در فهرست‌هاى اساتيد، ذكر شده است. هر كس بخواهد، مى‌تواند از آن جا به تفصيل اسناد، دست بيابد.[1] بر اساس عبارت نخست، نسبت بين طرق مشيخة التهذيب و طرق الفهرست، عموم و خصوص من وجه است؛ امّا در عبارت دوم، شرح و تفصيل اسناد، به همه كتاب‌هاى فهرست، ارجاع داده شده و الفهرست، خود به تنهايى مورد نظر نيست.

در اين باره بايد گفت كه ميانِ اعلام و بزرگانِ حديث‌پژوه، بحثى واقع شده كه آيا مى‌توان اسناد مختلف شيخ طوسى به يك نفر را كه در اين كتاب‌ها آمده، با يكديگر تعويض كرد؟

بديهى است كه هدف از تعويض اين اسناد، جايگزين كردن اسناد معتبر به جاى اسناد ضعيف است.

شايان ذكر است كه بحث بالا، بر اين مبنا استوار است كه نقد و بررسى اسناد به منابع در كتاب‌هاى حديثى مرحوم شيخ، ضرورى است و به عبارت ديگر، نقد اسناد مشيخة التهذيب و الاستبصار، در اعتبار روايات، لازم است.

البتّه چنانچه مبنا، عدم لزوم نقد اسناد مشيخه (به جهت تيمّنى بودن آنها و نيز شهرت كتاب‌ها و مصادر شيخ طوسى و امثال وى) باشد، اين بحث، ديگر جاى طرح ندارد؛ چرا كه در اين صورت، ضعف و قوّت اين اسناد، در ارزيابى روايات، نقشى ندارند.

[1]. الاستبصار، ج 4، ص 342