الباب الحادي والعشرون (بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ)

فيه عشرة أحاديث.

والمراد بالكتاب محكمات القرآن، والواو للتقسيم أو بمعنى «أو» لمنع الخلوّ؛ ومآلهما واحد.

والمراد بالسنّة ما هو صريح في الجامعة لتفسير متشابهات القرآن، ولا يخرج شي‌ء من أحكام الحلال والحرام ونحوهما عنهما كما مرّ في رابع عشر السابق‌[1]؛ يعني أنّ هذا باب وجوب ردّ الرعيّة حكم جميع ما نزل بهم في أمر دينهم من القضايا الجزئيّة إلى الكتاب والسنّة.

ومعنى الردّ إلى محكمات الكتاب ظاهر، وأمّا الردّ إلى السنّة فمعناه سؤال أهل الذِّكر الذين عندهم الجامعة عن حكم كلّ ما لم يُعلم من محكمات الكتاب.

وقوله: «وأنّه» إلى آخره عطف تفسير على الردّ، والمحتاج إليه: ما يحتاج إلى العلم به؛ لأنّه قابل للاختلاف الحقيقي المستقرّ.

وهو على قسمين:

الأوّل: ما يحتاج أكثر الناس إليه، كمسائل معرفة اللَّه، ومسائل الميراث ونحو ذلك.

الثاني: ما لا يحتاج أكثر الناس إليه، كمعرفة القبلة في موضع خاصّ، ومقادير

[1]. أي الحديث 14 من باب البدع والرأي والمقاييس.