والمقصود أنّ كلّاً من البدعة والشبهة على قسمين:

الأوّل ما كان في نفس الحكم الشرعي، كتعيين الإمام باتّباع الهوى، وكتعيين الإمام لمشابهته بالإمام السابق في الشكل والشمائل؛ وهذا ممّا أبطله القرآن.

الثاني: ما كان في غير نفس الحكم الشرعي، كإحداث نوع من الطعام بهوى النفس، وكتعيين قيمة متلَف لمشابهتِهِ بشي‌ءٍ معلوم القيمة؛ ونحو ذلك من محالّ الحكم التي يكتفى فيها بالظنّ.

(مُنْقَطِعٌ)، بصيغة اسم الفاعل من باب الانفعال أو باب التفعّل‌[1]؛ أي لا يثبت يوم القيامة بأن يتوصّل به ويستند إليه في الاعتذار عن اتّخاذ الإمام.

(إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ) أي الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ، وعن الاختلاف عن ظنّ، الآمرةٍ بسؤال أهل الذِّكر عن كلّ ما لم يعلم بالبيّنات والزبر الدالّة على وجوب إمام عالم بجميع الأحكام والمتشابهات إلى انقراض التكليف، وعلى كفر مَن أنكر مضمون تلك الآيات، كقوله تعالى في سورة آل عمران: «وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ»[2].

وفي «كتاب الروضة» قُبَيلَ حديث أبي ذرّ رضى الله عنه: «وأنّ أبا بكر دعا فأبى عليّ صلوات اللَّه عليه إلّاالقرآن، وأنّ عمر دعا فأبى عليّ عليه السلام إلّاالقرآن، وأنّ عثمان دعا فأبى عليّ عليه السلام إلّاالقرآن» الحديث‌[3].

[1]. كذا في النسخ. أقول: ولا يكون من باب التفعل إلا إذا كانت الكلمة:« متقطّع».

[2]. آل عمران( 3): 19.

[3]. الكافي، ج 8، ص 296، ح 456.